نقابة المحامين تحذر من عودة الفلتان الأمني والقانوني

صدى نيوز - أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية، وأمام كافة المؤسسات والدوائر الرسمية غداً الأربعاء، باستثناء الطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف.

وقالت النقابة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إنه منذ تولي مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تستمر "الاخفاقات والفشل والتراجع" في عمل المحاكم، "وهذا سيقود إلى نتائج كارثية حيث حلت ثقافة الثأر واستيفاء الحق باليد والوسائل غير الحضارية محل مبدأ سيادة القانون".

ولفتت نقابة المحامين إلى ما أسمته "السقطة الأخيرة" باستعانة المجلس الانتقالي بقوة شرطية لـ "ترهيب وقمع القضاة ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التقاضي والمثول أمام هيئة المحكمة التي تنظر في طعونهم".

وعليه قرر مجلس نقابة المحامين دعوة الكتل النقابية والنقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين واللجان الفرعية واللجان المتخصصة بنقابة المحامين لاجتماع تشاوري الأحد القادم، لمناقشة التطورات التي وصلت إليها منظومة العدالة واتخاذ قرار بالاجراءات التصعيدية وبرنامج الاحتجاجات لتحقيق رؤية نقابة المحامين في إصلاح منظومة العدالة وإنقاذ مرفق القضاء من الغرق النهائي في وحل الظلم.

كما أشارت النقابة إلى قرارها بتعليق العمل يوم الأحد المقبل اعتباراً من الساعة 12 ظهراً وحتى نهاية الدوام.

وقال مجلس النقابة في بيانه: "وقع المجلس الانتقالي على نحو غير مسبوق في براثن السلطة التنفيذية وتمت السيطرة عليه من خارجه ما فاقم الأزمة والانحدار نحو الهاوية وازداد الخلل والعلل، وأصبح المجلس الانتقالي أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، وهذا تجلى من خلال ندب القضاة خلافاً للقانون للعمل بمؤسسات الدولة وإحالة القضاء للتقاعد دون اتباع النصوص القانونية الواردة بقانون السلطة القضائية وبلا محاكمة عادلة وتحقيق شفاف".

وحذرت النقابة من "عودة الفلتان الأمني والقانوني وطالبت بوجوب تصويب المسارات وإصلاح وتطوير القضاء وتعزيز استقلاله تطبيقاً لما نصت عليه مواد القانون الأساسي ونصوص قانون السلطة القضائية".