ديوان المظالم يطالب بالتحقيق في استخدام أفراد الأمن للقوة في مواجهة التظاهرات السلمية

صدى نيوز: تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تجمع أعداد من المواطنين قرب دوار المنارة في مدينة رام الله امس السبت، الموافق 5 أيلول/سبتمبر 2020، احتجاجاً على انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وما يترتب عنها من قوانين ذات علاقة، وقيام أفراد من الشرطة بتفريق التجمع بالقوة، وتوقيف عدد من المتظاهرين.

إن الهيئة المستقلة إذ تؤكد رفضها لأي خطاب يدعو إلى التمييز ضد النساء، وتأييدها لانضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقية، وتشديدها في ذات السياق على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية من الجميع، إلا أن الهيئة ترى أن الحق في التجمع السلمي كأحد أشكال التعبير عن الرأي يجب أن يكون محمياً ومصاناً، وأن تفريق الوقفة بالقوة يتطلب التحقيق للنظر في مدى مراعاة أفراد الأمن لما تشتمل عليه مدونة قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين، ومعايير استخدام القوة، خاصة ما يتعلق بالضرورة والتناسب والتدرج في استخدام القوة.

وعليه، فإن الهيئة تطالب بالتحقيق في استخدام أفراد الأمن للقوة في مواجهة التظاهرة السلمية، والإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية هذه الوقفة الاحتجاجية، كما تؤكد على ضرورة إخضاع جميع القضايا التي تهم المجتمع للحوار بعيداً عن التهديد أو التكفير أو العنف، وتطالب الحكومة بضرورة الإسراع في نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".