قلق في إسرائيل بعد تهديد السلطة بقطع العلاقات

صدى نيوز: تعرب جهات أمنية في إسرائيل عن قلقها من تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات معها؛ بسبب مشروع الضم، فيما سيجتمع مندوبو الاتحاد الأوروبي بعد غد للتباحث في نوعية العقوبة التي ستفرض على إسرائيل بحال أقدمت فعلا على الضم.
    
وأوضحت صحيفة “معاريف” العبرية، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا “منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة عام 1967” الجنرال كميل أبو ركن، أنها ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل بما ذلك التنسيق الأمني بحال أقدمت على فرض السيادة على المستوطنات والأغوار الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت “معاريف” أن الرسائل التي تم تمريرها بقنوات رسمية قد نقلت لأبو ركن على خلفية الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبي “الليكود” و”أزرق- أبيض” ويتضمن من جملة مضامينه بندا خاصا بموضوع الضم الذي سيطرح على طاولة الحكومة للبحث في الأول من يوليو/ تموز القادم.

يشار إلى أن الاتفاق المذكور يقضي بأن كل قرار حول الضم ينبغي أن يتم بتنسيق وتوافق كاملين مع الولايات المتحدة. كما أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال بعد توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي قبل عدة أسابيع، إن ضم مناطق في الضفة الغربية سيتم خلال الصيف القريب.
    
من جهتها نوهت “معاريف” أن موضوع الضم يتصدر سلم أولويات واهتمامات الشارع الفلسطيني في الفترة الأخيرة، فيما تعتقد جهات إسرائيلية أنه بخلاف تهديدات سابقة للسلطة الفلسطينية بقطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني، فإنها أكثر جدية هذه المرة إزاء التطورات الأخيرة.

كما ترى هذه الجهات الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية موجودة في ضائقة حقيقية مقابل المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر الضم خطوة تغيّر واقع المنطقة كلها. وتوضح “معاريف” أنه رغم التصريحات الإسرائيلية لم يتلق جيش الاحتلال أي إشارة لبدء إعداد ورقة موقف في هذا الخصوص تتطرق للتبعات الأمنية المحتملة داخل الضفة الغربية وللانعكاسات الدبلوماسية على العلاقات مع الأردن.

وترجح “معاريف” أن يُطلب من الجيش إعداد مثل هذه الورقة بعد تنصيب الحكومة وتسلم النائب غابي اشكنازي (أزرق- أبيض ) لوزارة الأمن. وتقول إنه بكل الأحوال تنوي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الاستعداد لسيناريوهات محتملة للتصعيد الأمني في الميدان، وتشير لوجود اتصالات بينها وبين جهات أمنية في الأردن. وتضيف: “مستوى العلاقات الأمنية مع الأردن أفضل من المستويات السياسية”.