متى ستُفتح رام الله والبيرة كبقية المحافظات؟

رام الله- صدى نيوز: لأكثر من شهرين لا تزال محافظة رام الله والبيرة تعيش تحت وضع "تقييد الحركة" رغم التخفيفات الأخيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا، ما أدى لتعطل غالبية القطاعات.

وفي الأيام الأخيرة شهدت المحافظة انخفاضاً حاداً في عدد المصابين، ليصل إلى 16 مصاباً فعلياً فقط، إلا أن هذا الانخفاض لم يرافقه تغيير ملموس في إجراءات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، فلم تعد القطاعات إلى العمل بشكل كامل كما بقية المحافظات.

وكان رئيس الوزراء صرح أن هذه الإجراءات سيتم إلغاؤها في أي محافظة تصبح خالية من الإصابات، ما يعني أن محافظة رام الله والبيرة ستظل تحت هذه الإجراءات والتقييدات إلى حين وصول عدد الإصابات الفعلي (النشط) إلى صفر، ما يعني أيضاً أن تاريخ الوصول إلى تلك النقطة غير معروف بعد.

وفي محافظات طوباس ونابلس وسلفيت وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا سمحت الحكومة بحركة المواصلات العامة، والتنقل بينها بالموصلات الخاصة، إضافة إلى فتح البنوك بشكل كامل، في حين لا يسمح بالتنقل بين المحافظات الأخرى وهي القدس وبيت لحم ورام الله والخليل، لوجود عدد من الإصابات فيها.

كذلك فقد سمحت الحكومة بفتح محلات الألبسة والأحذية والاتصالات والاكسسوارات في جميع الأيام في المحافظات غير المصابة، على أن تفتح ثلاثة أيام أسبوعيًا في المحافظات المصابة.

واشتكى العديد من التجار في محافظة رام الله والبيرة من هذه التقييدات، خصوصاً في ظل انخفاض عدد الإصابات وعدم تسجيل أي إصابة في رام الله منذ أيام، قائلين إن هذه الفترة هي موسم بيع بضائعهم، ما يجعل خسارتهم مضاعفة.

وتساءل التجار عن سبب فتح محلات السوبرماركت وإغلاق محلات الملابس والأحذية أو حتى معارض السيارات، بالرغم من أن الاختلاط في هذه الأماكن أقل بكثير من محلات البقالة.

و أوقفت الشرطة الفلسطينية اليوم 29 شخصا وأغلقت 52 محلا تجاريا مخالفا لحالة الطوارئ في رام الله والبيرة,

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها وصل صدى نيوز نسخة عنه، انه واستمرار لمتابعة الشرطة لتطبيق حالة الطوارئ والتعليمات الصادرة عن الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا، تم إغلاق 52 محل تجاري وتوقيف 29 شخصا ممن خالفوا قانون الطوارئ وباشروا بفتح محلاتهم بأيام مغايرة للأيام التي أقرتها الحكومة بالبرنامج الخاص بفتح المحال التجارية في المحافظة.

و تم توقيف الأشخاص تمهيدا لتحويلهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

وحاولت صدى نيوز التواصل مع محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام للاستفسار عن هذه الإجراءات وإذا ما كان هناك تخفيفات مستقبلية بناء على المعطيات على الأرض، ليرد مكتبها بأن الحكومة ووزارة الصحة هي الجهتان المسؤولتان عن هذا الملف.

وكانت غنام أصدرت قرارات جديدة للعمل بها في القطاعات الاقتصادية في ظل حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاء في منشور لغنّام عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" "إنّه بناءً على توجيهات الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، نضع بين أيديكم توزيعة العمل في محافظة رام الله والبيرة كونها محافظة ما زالت تعاني من الوباء".

وأضافت: "صالونات الحلاقة ستعمل أيام الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء مع الالتزام بشروط السلامة والتباعد وعدم الاكتظاظ والتزام كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها مع النقابة سابقاً".

وتابعت: "يسمح لمحلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية بالعمل ايّام الاحد والثلاثاء والخميس"، مؤكدة على أنّ  محلات الصاغة والمجوهرات والكوزمتكس والهواتف ومحلات (بيع وصيانة) الحاسوب والدراي كلين ومحلات الخياطة، ستعمل أيام السبت، الاثنين والأربعاء.

وأشارت إلى أنّ مصانع الأدوية والأغذية تعمل مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50% من القوى العاملة، أمّا محلات السوبرماركت والصيدليات والأفران والملاحم تعمل على مدار الاسبوع مع الحفاظ على شروط السلامة العامة والحرص على عدم وجود تجمعات.

وفيما يتعلق بمحلات الحلويات، بيّنت أنّها ستستمر بالعمل خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية، كما محلات الحمص والفلافل بالطلبات الخارجية ويسمح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط، ومحلات المهن مثل (الكراجات والمناجر، وأماكن الحدادة، والبناشر، ومحلات الأثاث) أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد عن 3 أشخاص في كل مكان عمل.

كما لفتت إلى أنّه سيتم السماح بعمل ورش البناء ضمن ساعات العمل المحددة وباتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وما يتبعها من: (مناشير الحجر، ونقل المستلزمات مثل الباطون ونقل الحصمة، والرمل، والأسمنت، ومصانع الطوب، ومحلات الألمنيوم..الخ)

وأردفت: "سيسمح لجميع التكاسي العمل ( الداخلي) على أن يكون فقط راكب واحد، وإذا كانوا عائلة واحدة يكون فقط اثنين بالسيارة".

أما عن العيادات والمراكز الطبية الخاصة، شدّدت غنّام على أنّها ستبقى بنفس الإجراءات المتبعة، مع ضرورة التواصل مع مديرية الصحية لأي اسفتسار.

النبالي: يجب الموازنة بين الصحة والاقتصاد

وقال رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد النبالي إن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحفاظ على صحة الناس بعد انتشار فيروس كورونا، مستدركاً بقوله إن على الحكومة أيضاُ الموازنة بين التدابير الصحية والمحافظة على الاقتصاد.

وأضاف في تصريح لـ صدى نيوز إن الجانب الاقتصادي مهم جداً وحساس لأن أي خلل فيه تخلق أزمة وبطالة، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي تلقى صدمة كبيرة وانهياراً في بعض مكوناته نتيجة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن قطاع تجار الملابس والأحذية يجب أن ينظر له بعين التخفيف، خصوصاً وأن الأيام الحالية هي موسم ينتظره التجار بسبب اقتراب العيد.

وتابع النبالي أن على الحكومة النظر أيضاً في جزئية ساعات السماح، وتمديدها إلى ما بعد الإفطار ليتنسى للمواطنين الشراء والتبضع دون ازدحام، خصوصاً مع السماح للمواطنين من خارج المدينة باستخدام المواصلات العامة.

وفي موضوع معارض السيارات وعدم تطرق الحكومة إليه في استثناءاتها وتخفيفاتها، قال النبالي إنه يتوقع أن يكون هذا القطاع قد سقط سهواً، خصوصاً وأنه لا يشكل أي عامل خطورة لانتقال الفيروس.