خاص: مصارف فلسطينية توقف حسابات بعض الأسرى استجابة لضغوط إسرائيلية
أهم الأخبار

خاص: مصارف فلسطينية توقف حسابات بعض الأسرى استجابة لضغوط إسرائيلية

متابعة خاصة - صدى نيوز: أقدمت عدة بنوك عاملة في فلسطين منذ يوم أمس الثلاثاء على اغلاق حسابات بنكية تعود لأسرى في  سجون الاحتلال، وفق ما اكدته عائلات الاسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال وتنفيذا لأمر عسكري اسرائيلي يقضي بذلك.

وافادت بعض عائلات الاسرى،أن ادارة البنوك طالبتهم بعمل براءة ذمة، واغلاق حساباتاهم وسحب اموالهم.

وحسب ما وصل صدى نيوز فان عدة بنوك عاملة في فلسطين تقوم بالاتصال  على الأسرى وعائلاتهم منذ الصباح يطلبون منهم سحب رواتبهم لاغلاق حساباتهم.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بأن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية،  وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

للوقوف على حيثيات الموضوع تواصلت صدى نيوز مع قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني والذي أكد لصدى نيوز" ان هذا  الاجراء الاسرائيلي هو عمليا اعادة لفرض الحكم العسكري على كامل الضفة الغربية بما فيها مناطق "A" وهذا انقلاب واضح على كل الاتفاقيات".

وتابع فارس لصدى نيوز" أمر احتلالي عسكري يصدره حاكم عسكري معنى ذلك انكار لوجود السلطة الفلسطينية والتي  منحت هذه البنوك تراخيص العمل في فلسطين  وفق قانون المصارف الفلسطينية وبالتالي عليها ان تلتزم بهذا القانون وان لا تلتزم بالامر العسكري الاسرائيلي فهذا شيء بديهي".

وفي رده على سؤال صدى نيوز فيما لو  نفذت السلطات الاسرائيلية تهديداتها تجاه البنوك والتزمت كل البنوك العاملة في فلسطين بالقرار العسكري الاسرائيلي ماذا سيكون موقف الجهات المسؤولة تجاه الاسرى وعائلاتهم قال فارس " ان التعاطي مع الأمر العسكري الاسرائيلي بهذه الطريقة هو التزام بقرار الاحتلال بشكل عملي  وادارة الظهر لقانون المصارف الفلسطينية والجهة التي منحت التفويض لهذه البنوك بالعمل في فلسطين".

هذا وحاولت صدى نيوز التواصل مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا أكثر من مرة ولكن لم تستطع الوصول اليه بسبب عدم الاجابة على هاتفه وكان الشوا قد قال يوم امس في حديث اعلامي انه علم بالموضوع عبر وسائل الاعلام وان الاحتلال لم يبلغهم بهذا القرار بشكل رسمي".

ولفت فارس لصدى نيوز " ان هذه القضية لا تخص الاسرى فقط بل تخص الشعب الفلسطيني بأكمله وهذا اعتداء على سيادة السلطة الفلسطينية وعلى المناطق التي تديرها بموجب الاتفاقيات وبالتالي الرد على هذا القرار يجب ان يكون رد سياسي كفاحي مقاوم لهذه الاجراءات التعسفية مشيرا الى تواصل نادي الاسير مع سلطة النقد وطالبوها بمخاطبة البنوك ومنع  اغلاق اي حساب للأسرى منعا باتاً".

من جهته قال قدري ابو بكر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين  لصدى نيوز" ان بعض البنوك قامت باغلاق الحسابات رغم طلب الهيئة منها عدم الالتزام بقرار الاحتلال والتروي باتخاذ القرارات".

واشار ابو بكر لصدى نيوز ان تنفيذ هكذا قرار من قبل البنوك هو أمر مقلق جدا وانه لا يحق لأي أحد كان اغلاق حسابات الاسرى اغلاق الحسابات للاسرى لافتا ان الهيئة تواصلت مع الرئاسة والفلسطينية ورئاسة الوزراء وهناك اتصالات مكثفة لحل هذا الموضوع مؤكدا ان سطلة النقد وعدت بحل الموضوع".

وأكد ابو بكر خلال حديثه لصدى نيوز" ان حقوق الاسرى ثابتة محفوظة لن يمسها أحد وهذا التزام كامل من الجميع تجاه الاسرى وعائلاتهم".

من جهة أخرى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بهذه القضية واستهجن المعظم قرار البنوك والتزامها بقرارات الاحتلال رغم انها تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني.

ودعا عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى مقاطعة هذه البنوك وطالبوها باغلاق فروعها في فلسطين وفتحها في المستوطنات.

وتوالت الردود الواسعة حول الموضوع حيث أكدت حركة الشبيبة الفتحاوية "ان تصرف البنوك لا يمكن السكوت عليه وان الاسرى وعائلاتهم أمانة في اعناقنا".

وطالبت حركة الشبيبة البنوك بالعدول عن هذا القرار مؤكدة انها لن تتخلى عن الاسرى وعائلاتهم.

من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ المصارف الفلسطينية تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الصهيونية، محذرةً من الاستجابة لتعليمات الاحتلال بحظر الرواتب الشهرية للأسرى. 

وطالبت الجبهة سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لوقف سياساتها الظالمة تجاه الاسرى.