قانون إسرائيلي جديد يتربص لرواتب الأسرى!

القدس المحتلة - كشفت القناة السابعة العبرية، عن فحوى قانون جديد جرى التوقيع عليه مؤخراً على يد ما يسمى بالقائد العسكري للضفة الغربية والذي يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.

وذكرت القناة أن القانون سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع شهر مايو القادم والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في وقت بعث فيه معهد إسرائيلي رسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها، وفقا للقناة. 

وكما زعمت القناة، "جاء في رسالة تحذير للبنوك بعثها مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال في الضفة الغربية، ومدير معهد "نظرة للإعلام الفلسطيني" بأنه وفي حال الاستمرار في صرف رواتب الأسرى فستعرض البنوك نفسها لرفع قضايا تعويضات بالإضافة لاعتبارها وموظفيها شركاء في ارتكاب مخالفة".