هل ستقبل منظمات المجتمع المدني بشروط أوروبا للتمويل؟

رام الله- أكدت رئيسة مجلس إدارة "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، شذى عودة، بأن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ترفض مبدأ التمويل الخاص بالمشاريع التنموية للمؤسسات وربطه بأية مواقف سياسية لأحزاب فلسطينية.

وبينت عودة أن الاتحاد الأوروبي اشترط  هذا العام على المنظمات بنداً جديداً يقييّد استفادة من يعتبرونهم تنظيمات سياسية "إرهابية"  حسب وصف الاتحاد الاوروبي من التمويل بشكلٍ مباشر او غير مباشر من خلال الانشطة التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة بأن هذا البند لم يوضع بالاتفاقيات السابقة.

وأشارت عودة إلى لما يسمى بلائحة"الإرهاب" التي وضعها الاتحاد، قالة: القائمة تشمل سبعة  تنظيمات سياسية، وتشمل أعضاء منظمة التحرير ومنها "الجهاد الإسلامي، حماس، الجبهة الشعبية، شهداء الاقصى، القيادة العامة..." ولم يضعوا قائمة للأفراد الفلسطينيين، وإنما شملت اللائحة أسماء أفراد خارج فلسطين.

موضحة بأن جزءاً من الشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد، أصبحت توضع ضمن الاتفاقية، وهو الأمر الذي لم يكن يتم في السابق.

وأشارت عودة بأن قائمة ما يسمى بالمنظمات الإرهابية التي وضعها الاتحاد الاوروبي عام 2001، لم تكن ظاهرة في الاتفاقيات المباشرة مع المؤسسات التي تُقدم لها المنح.

وفسّرت الشروط الجديدة بأنها ضغط سياسي من الجانب الإسرائيلي، خاصة وأن الإعلام العبري قد أعلن عن نجاحه بالضغط على الاتحاد الأوروبي بهدف عدم تقديم الدعم للمؤسسات التي تدعم ما يسمى "الارهاب" على حسب زعمه  ، ومن بينها مؤسسات دعم الاسرى والشهداء، ومنهم الضمير والحق...

وقالت مؤكدة على رفض الشبكة لتعريف "الإرهاب": "نحن نختلف مع الاتحاد الأوروبي حول القائمة التي وضعها، والتي تضم سبعة تنظيمات سياسية وتصنفها بالإرهابية، وهي بالنسبة لنا حركات تحرر وطني وفق المواثيق الدولية، حيث أن جزءا منها عضو في منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضحت بأن الاتحاد الأوروبي له مطلق الحرية بوضع لائحة لمن وصفهم بـ"الارهاب"، وبالمقابل لدى المجتمع الفلسطيني وشبكة المنظمات الأهلية مطلق الحرية أيضا بقبول تعريفاتهم للإرهاب أو لا.

وأوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي اشترط على منظمات المجتمع المدني الفلسطينيّة إجراء تدقيق لجميع الأطراف التي تعمل معها المنظمات والتي تضم المستشارين والموردين والموظفين وغيرهم.

وأوضحت بأن اجتماعاً قد تم عقده مع الاتحاد الاوروبي قبل نحو الشهر، وبحضور مؤسسات وشبكات ومنظمات المجتمع المدني، لإيضاح موقف الاتحاد الأوروبي من فرضه لشروط جديدة، حيث طالب الاتحاد الشبكة بالرد على الشروط التي وضعها.

وقالت: "لم نردّ حتى اللحظة، لأننا قيد المشاورات، وأنا شخصيا توجهت برسالة للاتحاد أؤكد فيها أنّ الرد على فرض الشروط سوف يصل الاتحاد بعد الاتفاق بين مؤسسات المجتمع المدني".

وأكدت خلال حديثها بأنه كان من المتوقع إرسال رد للاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي حول قبول أو رفض الشروط، ولكن وبفعل ظروف الطقس القاسية لم تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من عقد اجتماعها التشاوري، وعليه تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين القادم.

وقالت: "لن يصلهم الرد، حتى تتوصل المؤسسات إلى اتفاق بالاجماع حول المضمون والصيغة التي ستقدم" ، مشيرة إلى أن المؤسسات لها الحق في رفض التمويل أو قبوله.

وأكدت عودة بأن الاجتماع جاء نتيجة ضغط من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد اعلان الاتحاد نيته تقديم منحة لمؤسسات مقدسية حيث سيقدم لها ثمانية ملايين دولار.

وقالت: "الاتحاد قام بالضغط على المؤسسات للتوقيع على الشرط الجديد، ولكن المؤسسات ترفض التوقيع حتى اللحظة، وقد قام الاتحاد بتمديد مدة التوقيع".

وأشارت بأن اجتماعات عدة عقدتها الشبكة مع أطراف فلسطينية داخلية ودولية لمناقشة الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي أقرتها دول الاتحاد ، مؤكدة أن إزالة تلك الشروط يحتاج لتظافر جهود قد تكون طويلة المدى ومتعددة الأطراف.

وقالت: "الحوار ما زال قائما مع الاتحاد وبوضع خطة طويلة الأمد للضغط والمناصرة لإزالة شروط التمويل التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني".

وعرّجت عودة خلال حديثها على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، لتمويل المشاريع في القدس والضفة، حيث أثبت الاتحاد وعلى مدار سنوات طويلة تضامنه مع القضية الفلسطينية، مؤكدة بأن الحوار ما زال مستمرا مع الاتحاد للتوصل إلى صيغة نهائية لإزالة الشروط.