مصر: حكم قضائي جديد لصالح حسني مبارك

القاهرة: افادت مصادر اعلامية مصرية بان محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول دعوى إلزام السلطات بسحب أوسمة ونياشين الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، حيث رفضت محكمة القضاء الإداري، مطلب الدعوى، بالتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة لمبارك ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلامياً بالقصور الرئاسية.

 وكان جاء في الدعوى، أن الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية حيث يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، مثل منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو لنجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها".

كما ويؤدي هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية المهمة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حال عدم السداد يتم سجنهم من جديد".