مقال: غياب الاغورة ... ظلم للمواطن

رام الله - صدى نيوز-

كتب بسام زكارنة - الاغورة جزء من الشيكل 1/10 من الشيكل ، تغيب عن التعامل في الضفة الغربية منذ نشاة السلطة لكنها لا تغيب عن التعامل داخل دولة الاحتلال وهذا يسبب خسارة قدرت ب 9% للمواطن الفلسطيني ولكنها مربحة للشركات والتجار بنفس النسبة وهذه مسؤولية سلطة النقد والتي يعزى سبب عدم توفيرها ان الاحتلال يجبي ما يعرف بالسينيوريج ( seigniorage) وهذا غير ممكن لسلطة النقد الفلسطينية.

لماذا نترك الفقير يتحمل خسارة تقدر بتسعة في المائة لمنع بعض التكاليف على سلطة النقد ، لو قلنا مثلا سعر سلعة 2.3 شيكل فان التاجر يبيعها بحد ادنى 2.5 شيكل إذا لم يبيعها ب 3 شواقل على حساب المواطن ناهيك عن فواتير الاتصالات والمواصلات وغيرها التي نلمسها يوميا.

عندما تذهب لمعظم دول العالم ومنها امريكا فيها سنت وغيرها من الدول بسبب تاثير ذلك على المواطن الفقير فحقوق المواطنين هي الأهم بنظرهم .

ان مصلحة المواطن والفقراء بشكل خاص تتطلب ان تعود الاغورة للأسواق وهذا واجب سلطة النقد، وعليها معالجة أي خسارة لها من خلال نظام محدد ونحن لن نطلب ان يكون التقريب إلزامي لصالح المواطن لان ذلك خسارة للشركات والتجار ، ما نطلبه الحق والعدالة والعدالة للجميع .

لقد تابعت منذ أعوام عدة جهات ذلك لكن دون التزام من سلطة النقد بهذا الحق الأصيل ، فهل تستجيب سلطة النقد لأصوات الفقراء والقانون والحق ، وهل تتدخل الحكومة لصالح المواطن الفقير وإنصافه .