اليكم قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية

رام الله - صدى نيوز - طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء ، المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل.

وشدد المجلس على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب سيادة الرئيس محمود عباس مؤخراً في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ.

 
وأكد على أن هذه القضية ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية، وأموالنا حق لنا، وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا، مشيراً إلى قرار القيادة الفلسطينية برفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، ومؤكدا على احتفاظنا بحق المطالبة بكامل حقوقنا طبقاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع إسرائيل.

ورحب بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكد المجلس على أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتي تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي، وبما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، مؤكداً على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967م.

كما دعا المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.

وأدان المجلس بشدة عملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية، وأدت إلى استشهاد الشابين أمير دراج، ويوسف العنقاوي، وإصابة الشاب هيثم علقم. وأكد المجلس على أن هذه الجريمة تعكس تعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل. وشدد المجلس على أن إعدام الشابين واستمرار سلطات الإحتلال في تنفيذ سلسلة الاعدامات الميدانية وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدفع جيش الاحتلال إلى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني على أرض وطنهم.

كما أدان المجلس حملة الإبعاد التعسفية عن المسجد الأقصى المبارك، التي تشنها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً ورجال الدين وحراس المسجد الأقصى، وكان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى لمدة 40 يوماً، في تصعيد خطير يستهدف حرمان المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد، وضرب دور الأوقاف الإسلامية في رعايته والدفاع عنه.

كما استنكر المجلس استدعاء وزير شؤون القدس عضو مجلس الأوقاف الإسلامي عدنان الحسيني للتحقيق معه، وأشار المجلس إلى أن محاولات تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المواطنين الفلسطينيين والمصلين المسلمين تندرج في إطار مخططات الاحتلال الرامية لتكريس تقسيمه زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وتأتي في إطار عمليات التهويد المتواصلة بحق المدينة المقدسة بشكل عام.

وأكد المجلس أن إسرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف، مشدداً على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما الشعب الفلسطيني، وطالما ظلت إسرائيل رافضة الإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

وشدد المجلس على أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، هو انتهاك مباشر للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية.

وقرر المجلس اعتماد شعار رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الــ 77 والصين على الأوراق الرسمية لمؤسسات دولة فلسطين، وذلك بعد الحدث التاريخي الهام بتسلم سيادة رئيس دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وذلك في المقر الدائم للأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار المجموعة التي انتخبت سيادة الرئيس محمود عباس بالإجماع رئيساً للمجموعة، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وصادق المجلس على استحقاق الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية لرسوم وغرامات النقل على الطرق، وتكليف وزارة المالية والتخطيط ووزارة الحكم المحلي بوضع آلية بشأن هذه المستحقات.