الحكومة: لن نقايض حقوقنا بالمال

رام الله - صدى نيوز - أكد مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك، بأن شعبنا الفلسطيني البطل الذي نهض من حطام النكبة بكل ما ولدته من معاناةٍ وآلام، ولم تتمكن من كسرِ إرادته، سيواصل جيلاً بعد جيل نضاله ومقاومته وتصديه المتواصل للاحتلال وسياساته وقوانينه العنصرية، بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في أمواله وموارده ومقدراته، وفي الدفاع عن وحدته ومصيره، ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال.

وشدد المجلس على أن قرار ما يسمى "بالكابينت الإسرائيلي" باقتطاع حوالي نصف مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، والذي يأتي بعد قرارها باستباحة المناطق الفلسطينية، وتقطيع أوصالها واستمرارها في تصعيد نشاطاتها الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية، وممارساتها لتهويد المدينة المقدسة، وقرارها بإنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، ما هو إلا قرار ضمن سلسلة قرارات الحكومة الإسرائيلية المغلفة بقوانين عنصرية في حربها المفتوحة والعلنية التي تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة، ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية بهدف القضاء على أي إمكانية لإنجاز حقنا في التخلص من الاحتلال، وحقنا في نيل الحرية والعودة وتقرير مصيرنا بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد رئيس الوزراء على أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وأن إقدام دولة الاحتلال على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تعسفت إسرائيل في تنفيذ بنوده، ورفضها تنفيذ بنود أخرى لغياب الأدوات الضاغطة على إسرائيل، كما رفضت تعديل بنود الاتفاق بمماطلتها في عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. 

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقوم بدراسة وتفعيل كافة السيناريوهات لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود والتحرك على كافة المستويات الدولية لإجبار إسرائيل على التوقف عن إعاقة أموالنا، وإنهاء كافة الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والذي ظل يماطل في حلها، وإعادة مليارات الأموال التي نهبتها طيلة سنوات الاحتلال.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الجاد إزاء سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، بدلاً من التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، وبدلاً من مليارات الدولارات التي تقدمها لعصابات المستوطنين تشجيعاً لهم لنهب أرضنا وارتكاب جرائمهم. كما دعا المجلس إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لهذه الإجراءات العقابية ودعم صمود شعبنا في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.