الحكومة تعبر عن اسفها بسبب حملة التشويه ضد الضمان وتؤكد ان الحوار سيستمر

رام الله  - صدى نيوز -  أكدت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد لله،  التزامها بتطبيق قرار الرئيس بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وشددت على أن هذا القانون الذي يتم نقاشه منذ سنوات عديدة هو لصالح الطبقة العاملة والشركات المشغلة والملتزمة بالقانون. وأعربت الحكومة عن أسفها لحملة التشويه التي تعرض لها القانون على الرغم من خروج التظاهرات قبل عامين ونيف والتي طالبت الحكومة حينها بأن تكون ضامناً للقانون، كما أكدت الحكومة أن الحوارات التي عقدت بشأن القانون ستستمر وفق قرار سيادة الرئيس.

هذا واكد  الحمد الله أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

 وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.