الخارجية والمغتربين: نرفض كل المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية

صدى نيوز - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وفي التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة الطارئة بما يعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم والحفاظ على كرامتهم في أماكن تواجدهم كافة، بما في ذلك قطاع غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار المضيفة.

وأشارت الخارجية، إلى أن الأونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وأن عملها مرحب به في دولة فلسطين، ودعتها لاستكمال أعمالها في الأرض الفلسطينية، باعتبارها شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار.

وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها لأي تصريحات للانتقاص من دور الأونروا دون إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني، المتمثلة في انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقوق اللاجئين استنادا للقرار 194.

كما رفضت الخارجية كل المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، كمصطلح "غزة الجديدة" التي تحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي، أو مصطلح "شعب غزة" مشددة على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والشتات وفي كافة أماكن تواجده، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وفي الوقت نفسه، ذكّرت بأن دولة فلسطين قد رحبت بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، كما رحبت بإنشاء اللجنة الادارية الفلسطينية الانتقالية التي تنسق أعمالها مع السيد ملادينوف ومكتب الارتباط للحكومة الفلسطينية.

وشددت الخارجية على أن الحقوق لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، وأن السيادة والولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي للشعب الفلسطيني، وقيادته، مثمنة الدعم الدولي الثابت للأونروا ولولايتها المتجددة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والكيانات لاحترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حماية الأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام حرمة مبانيها بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة.