تقرير: اجتماعات أميركية مع حماس ووثيقة مطالب تُسلم لإسرائيل بشأن غزة

صدى نيوز -ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الإثنين، أن مسؤولا في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقد خلال الأشهر الأخيرة لقاءات مع القيادي في حركة حماس، خليل الحية، في إطار محادثات تتعلق بمسار نزع السلاح في غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير حول نقل واشنطن وثيقة مطالب إلى إسرائيل بشأن ترتيبات القطاع، تتضمن السماح بخطوات تتعلق بالبنية التحتية، والحكم، والمعابر، وإعادة الإعمار، في ظل ضغط أميركي لمنع تجدد الحرب.

وبحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن المسؤول الأميركي هو آريه لايتستون، الذي يعمل إلى جانب المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، ويشغل منصب مستشار له، وكذلك مستشارا لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه ترامب.

ووفق التقرير، جرت اللقاءات في ظل المداولات المتعلقة بما تصفه واشنطن وتل أبيب بمسار تفكيك سلاح حماس، فيما كانت إسرائيل على علم بعقد هذه اللقاءات.

لقاءات مع الحية ضمن مسار ميلادينوف

وأفادت الهيئة بأن ويتكوف نفسه كان قد التقى في السابق الحية بصورة مباشرة، لكن ذلك تم، وفق التقرير، في إطار الاتصالات التي سبقت إنهاء الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين.

أما لقاءات لايتستون، فجاءت، بحسب مصدر مطلع تحدث للقناة الإسرائيلية، ضمن المسار الذي يقوده الممثل السامي في "مجلس السلام" الخاص بغزة، نيكولاي ملادينوف، بشأن الترتيبات المطروحة في إطار خطة ترامب.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن حماس تبدي، في المرحلة الحالية، موقفا أكثر تشددا في المحادثات، وإن النقاشات "عادت إلى الوراء إلى حد كبير"، وتتمحور حول تعريف السلاح الثقيل والسلاح الخفيف ضمن المساعي لنزع سلاح غزة.

وفي رد على التقرير، أحالت الإدارة الأميركية الهيئة إلى "مجلس السلام"، حيث لم ينف مسؤول في المجلس عقد اللقاءات. وقال إن "من المعروف جيدا أنه في الأشهر الأخيرة، أجرى مجلس السلام ووسطاؤه عدة جولات من المفاوضات بهدف الاتفاق على خريطة طريق لنزع السلاح في غزة".

وأضاف المسؤول أن المجلس "يواصل الجهود الدبلوماسية لضمان هذا الهدف، بالتوازي مع استكمال بلورة خطوات تتعلق بتعزيز الحكم، وسيادة القانون، والأمن، وإعادة الإعمار، والتنمية الاقتصادية في غزة".

وثيقة مطالب أميركية لإسرائيل

وفي تقرير آخر بثته "كان 11"، ذكرت أن الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل وثيقة مطالب بشأن قطاع غزة، وتتوقع من تل أبيب أن تصادق عليها خطيا.

وبحسب التقرير، تعكس الوثيقة ضغطا أميركيا للتقدم في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، حتى من دون نزع سلاح حماس بشكل كامل، ورغبة واشنطن في منع تجدد الحرب.

وتطلب الوثيقة، وفق التقرير، من إسرائيل السماح بتنفيذ أعمال بنية تحتية في مناطق محددة داخل القطاع، تشمل المياه والكهرباء، والتعهد بنقل سكان من المنطقة الواقعة تحت سيطرة حماس إلى مناطق تخضع لمسؤولية "مجلس السلام" حتى نهاية العام الجاري.

كما تطلب واشنطن من إسرائيل السماح ببناء مقر مركزي لـ"حكومة تكنوقراط" في غزة، ومنح الموافقات اللازمة لبناء قواعد للقوة الدولية المزمع نشرها في القطاع، ضمن الترتيبات التي تدفع بها الإدارة الأميركية.

المستشفى الأوروبي والمعابر والأموال

وتشمل المطالب الأميركية، بحسب التقرير، قيام إسرائيل بإعادة تأهيل المستشفى الأوروبي في غزة، بما في ذلك إدخال مواد بناء ومعدات طبية ومختبرات، وإنشاء ممر عبور إليه من المنطقة الواقعة تحت سيطرة حماس.

وتتضمن الوثيقة كذلك أن تحول إسرائيل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية (المقاصة) المخصصة لغزة إلى "مجلس السلام"، في خطوة تعكس محاولة أميركية لإعادة تنظيم مصادر التمويل والإدارة في القطاع.

وتطلب الولايات المتحدة من إسرائيل أن تبدأ بالتعامل مع "حكومة التكنوقراط" باعتبارها صاحبة السيادة في غزة. وتشمل الوثيقة بندا ينص على أن تسمح إسرائيل لهذا الجسم بالتحرك بحرية داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية.

وبحسب التقرير، تنص الوثيقة على نقل الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم ورفح إلى مسؤولية "حكومة التكنوقراط"، إلى جانب السماح بتوزيع الوقود وبإجراء مدفوعات رقمية لصالحها، بهدف تقييد قدرة حماس على الجباية وفرض الضرائب.

اتصالات الجيل الرابع وعفو مشروط

وتشمل المطالب الأميركية كذلك السماح بتشغيل شبكة الاتصالات الخلوية من الجيل الرابع، المحظورة حاليا في غزة، ومنح عفو مشروط لمن يسلم سلاحه ويتعهد بالسلام، بحسب ما جاء في التقرير.

وفي المقابل، تنص الوثيقة، وفق "كان 11"، على أن يلتزم "مجلس السلام" بتحمل المسؤولية عن سلسلة التوريد والوقود والمدفوعات، وبالعمل على تقليص جباية الضرائب من جانب حماس بصورة كبيرة.

كما يلتزم المجلس بتحمل مسؤولية الأمن والنظام العام عبر "قوة الاستقرار الدولية"، بمساندة "حرس مدني فلسطيني" لا يحمل سلاحا ناريا.

رسالة أميركية: لا عودة للحرب

وتتضمن الوثيقة بندا يمنح إسرائيل، وفق التقرير، شرعية لاتخاذ "كل الوسائل المطلوبة" لحماية أمنها في حال عدم موافقة حماس على نزع السلاح. غير أن الخلاصة التي عرضها التقرير تفيد بأن واشنطن توجه رسالة إلى إسرائيل مفادها أن استئناف الحرب في غزة ليس خيارا مطروحا.

وبحسب التقرير، تضغط الإدارة الأميركية على إسرائيل للدفع قدما بالبديل الذي تعمل على إقامته لحكم حماس في القطاع، حتى إذا رفضت الحركة نزع سلاحها.