الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية منذ بداية العام لا يسدّ فاتورة الراتب لشهرين

خاص صدى نيوز: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي الدعم الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ بداية العام الجاري (2025) حتى تشرين الأول الماضي بلغ على أساس نقدي 2,016 مليار شيقل أي نحو 615 مليون دولار، منه لدعم الموازنة 1,626 مليار شيقل أي نحو 500 مليون دولار.

وكان أكبر دعم وصل للخزينة العامة من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن آلية "بيغاس" إذ بلغ مع نهاية تشرين الاول الماضي نحو 795.3 مليون شيقل، ثم البنك الدولي بقيمة 631.3 مليون شيقل، والسعودية دعم  بقيمة 101.3 مليون شيقل، وفرنسا دعم بقيمة  31.3 مليون شيقل، والنرويج دعم بقيمة 67.6  مليون شيقل.

ويشكل إجمالي المقدم لدعم الموازنة ما نسبته 11% من إجمالي الإيرادات، وهي من الناحية العملية لا تلبي احتياج فاتورة الراتب لشهرين وتحديدا توفر نحو راتب و60% من الراتب، إذ تبلغ الفاتورة الشهرية للراتب قرابة مليار وخمسين مليون شيقل. ولا تشمل تلك الأرقام المعلنة ماوصل للخزينة العامة بعد تشرين الأول.

وبالمجمل تراجع إجمالي الدعم المقدم للخزينة العامة هذا العام مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بنحو 11.3% إذ بلغ العام الماضي  1.834 مليار  شيقل أي نحو 564 مليون دولار، بينما  كان بلغ الدعم مع نهاية تشرين الأول 2023 نحو 664 مليون شيقل فقط أي نحو 204 مليون دولار، ما يعني أنه بمقارنة الدعم المقدم للخزينة العامة هذا العام مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2023 يكون الدعم المقدمة للخزينة ارتفع بنحو 59%.

وكانت "صدى نيوز" نشرت بيانات لسلطة النقد "بيانات الماليّة العامة" الموثقة،  والتي أظهرت أن إجمالي الدعم الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية عبر الموازنة العامة على أساس النقدي بلغ (21.8) مليار دولار، منها (16.4) مليار دولار للخزينة العامة مباشرة، و(5.4) مليار دولار للمشاريع التطويرية، وذلك خلال السنوات 1996-2024 أي خلال 29 عاماً بمعدل دعم سنوي على أساس نقدي وصل إلى (751) مليون دولار في العام الواحد.

وأظهرت البيانات أن التمويل الخارجي بلغ ذروته في العام (2008) وبمبلغ وصل إلى حوالي (2) مليار دولار، أما في السنوات العشر الأخيرة، فقد تراجع الدعم الخارجي بشكل كبير ودال، وبلغ في العام 2023 فقط (18%) عمّا كان عليه في العام 2008.

وتبين البيانات الخاصة بوزارة المالية أن إجمالي الإيرادات العامة التي وصلت للخزينة العامة للسلطة الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الأول الماضي بلغت على أساس التزام نحو 12.56 مليار شيقل، بينما بلغت على أساس نقدي نحو 9,64 مليار شيقل على أساس نقدي مقارنة بنحو 12 مليار شيقل على أساس التزام مع نهاية تشرين الاول من العام الماضي وبنحو 9,73 مليار شيقل على أساس نقدي. بينما بلغت إجمالي الإيرادات العام على أساس التزام مع نهاية تشرين الأول  2023 نحو 15.22 مليار شيقل، ونحو 14.5 على أساس نقدي، أي ان إجمالي الإيرادات خلال أول 10 شهور من العام الحالي تكون تراجعت على أساس نقدي بنحو  33.5%، أي أن السلطة الوطنية من الناحية العملية فقدت نحو ثلث إيراداتها بعد مرور عامين على الحرب.

وتؤكد الأرقام الرسمية أنه رغم أن الدعم الخارجي للموازنة العامة شهد تحسناً ملحوظاً خلال آخر عامين، غير أنه لم يكن له سوى تأثير محدود لتلبية الاحتياجات المالية للسلطة الفلسطينية، في ظل احتجاز الجانب الإسرائيل لأموال المقاصة التي تشكل نحو 68% من إجمالي الإيرادات، والتي كانت تصل قيمتها الشرهرية قبل الحرب نحو مليار شيقل.

يذكر أن التزامات السلطة الوطنية الشهرية ما بين فاتورة رواتب وأشباه رواتب من متقاعدين ومساعدات اجتماعية، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية تصل شهريا إلى نحو 1.5 مليار شيقل.

وفي ظل هذه المعطيات، ورغم التوجهات الدولية لتوفير دعم إضافي للسلطة الفلسطينية كما بدا خلال آخر عامين، غير أن الأرقام تثبت أن كل ذلك يظل مجرد حلول ترقيعية دون الإفراج عن أموال المقاصة، والتي ذكرت الحكومة مؤخراً أن إجمالي القرصنة الإسرائيلية عليها وصل إلى نحو (13) مليار شيقل.

وتمر السلطة الفلسطينية بأسوأ أزمة مالية منذ تأسيسها في ظل عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل سواء على صعيد تسديد رواتب الموظفين كاملة أو على صعيد أداء خدماتها في القطاعات المختلفة.

ويبلغ إجمالي الدين العام والمستحقات المتراكمة على السلطة الوطنية نحو 46.5 مليار شيقل، منها 7.3 مليار شيقل مستحقات متأخرة لموظفي القطاع العام.