حماس تلبي الدعوة المصرية

رام الله - صدى نيوز- اعلن المكتب السياسي لحركة حماس، تلبية الدعوة المصرية لزيارة العاصمة القاهرة للتباحث في الشأن الفلسطيني والتطورات الجارية والوضع العربي والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك بعد اجتماع هام عقده المكتب السياسي للحركة بحضور جميع أعضائها في الداخل والخارج، تم خلاله مناقشة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد المكتب السياسي لحركة حماس موقفه الراسخ الذي يتقاطع مع مواقف كل الفلسطينيين، والرافض رفضًا قاطعًا لصفقة القرن التي تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948م.

وأكد المكتب السياسي حق الشعب الفلسطيني في مواصلة كل أنواع النضال المشروع حتى دحر الاحتلال، وتحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة.

وفي هذا السياق أكد المكتب السياسي رفضه المطلق لقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وحيا الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يوم 14-5-2018 رفضا للقرار وتعبيرا عن استعداد الفلسطينيين لبذل الدم والروح حماية للقدس والدفاع عن هويتها العربية والإسلامية. داعيا كل الفصائل إلى رص الصفوف لمقاومة هذه المؤامرة الخطيرة. كما وصفها.

كما دعا المكتب، السلطة الفلسطينية إلى رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة؛ لتمكينه من الصمود في وجه هذه المؤامرة الخطيرة.

وطالب المكتب السياسي جامعة الدول العربية وكل الدول والأحزاب بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد هذه الصفقة المشبوهة التي لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تستهدف الأمة العربية والإسلامية جمعاء، بل وتستهدف الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وحيا المكتب السياسي أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، خاصة سكان الخان الأحمر رجالاً ونساءً الذين يتصدون للهجمة الإجرامية الاستيطانية التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تهويد القدس والإجهاز على أي حلم وطني لإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعبرت قيادة الحركة عن استهجانها ورفضها "للمحاولات الصهيونية المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى، والتي كان آخرها ما قام به ما يسمى بوزير الزراعة الصهيوني من استباحة للمسجد الأقصى المبارك تساوقا مع ما يقوم به المستوطنون من تدنيس متكرر للمقدسات".

وحيا المكتب السياسي سكان القدس والضفة الذين رابطوا في الأقصى، وأحيوا ليالي رمضان، ونفذوا المشاريع الخيرية والإنسانية والدعوية في المسجد الأقصى.

وتوجه المكتب السياسي للدول العربية والإسلامية بضرورة تقديم الدعم لأهل القدس وتعزيز صمودهم أمام السياسات الاحتلالية.

وأكد على استمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة. موجها التحية لكل الفلسطينيين الذين ساندوا تلك المسيرات، مثمنا الجهود الفلسطينية بذلك والتضحيات التي قدمت ومعلنا التزامه بالوقوف تجاه أهالي الشهداء والجرحى.

وعبّر المكتب السياسي عن ترحيبه بمواقف دول العالم التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ورفضها للسياسات الأميركية والإسرائيلية. موجها مؤسساته القانونية والحقوقية لمتابعة القرارات العربية والدولية بهذا الشأن، وصولاً إلى تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

ورحب المكتب السياسي بالجهود المبذولة كافة من أجل رفع المعاناة عن الشعب المحاصر في قطاع غزة، وهو يتعامل بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة، ويثمن الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد.

وعبر عن استهجانه لما قال عنه "محاولة السلطة لتعطيل هذه الجهود تحت وهم مكذوب؛ أن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن!!، علماً بأن هذا الحصار الذي تساهم فيه السلطة وفرض العقوبات وقطع الرواتب وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي والذي لا يعني إلا شيئًا واحدًا، وهو أن السلطة بهذه السياسة بقصد أو بدون قصد تساعد وتسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق صفقة القرن".

وأدان بكل شدة "أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو محلية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب"، مثمنا كل النماذج العربية والإسلامية والدولية المشرفة المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ.

وجدد المكتب السياسي رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار.

واعتبر أن تحقيق الوحدة يتمثل، في رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة فورًا، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011م رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء.

وتطرق المكتب السياسي لوضع الأونروا، قائلا "إن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948م حق شرعي لهؤلاء اللاجئين، فرضته القيم الإنسانية والضرورة السياسية إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي أخرجوا منها".

وأضاف "إن الحركة ترفض أي تلاعب في مخصصات الأونروا، وتحمّل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مسؤولية الأزمة القائمة حاليًا وما قد يترتب عليها من كوارث إنسانية، واضطراب وانعدام للاستقرار في المنطقة".

وحملت الحركة، المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث، كما لا يمكن إعفاء وكالة الغوث نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات، والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.