مستوطنون يقطعون إمدادات المياه عن قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله

صدى نيوز - أقدم مستوطنون ، اليوم الخميس، على قطع إمدادات المياه عن قرية بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "بيت حورون" المقامة على أراضي المواطنين، أقدموا على إغلاق المحبس الرئيسي الذي يزوّد القرية بالمياه.

وأوضح المجلس القروي في بيان، أن هذا الاعتداء يشكّل أداة عقاب جماعي وانتقام، بعد أن تصدى المواطنون قبل أيام لمحاولة المستعمرين سرقة أراضي القرية وشق طريق استعماري جديد فيها.

وأضاف المجلس، أنه منذ اللحظة الأولى لانقطاع المياه، بادر إلى التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأزمة والسماح للطاقم الفني بالدخول إلى منطقة التمديدات الواقعة داخل المستعمرة، إلا أن الطاقم الفني أُجبر على الانتظار حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء قرب جدار الضم والفصل العنصري، دون السماح له بالدخول لمعاينة الخلل أو إصلاحه.

وأشار إلى أن هذا الانتهاك لا يؤدي فقط إلى تعطيش أهالي القرية، بل ينعكس أيضا على مواطنين من خارجها يعتمدون على حصتها المائية، في ظل سياسة الحرمان والتقليص التي تفرضها سلطات الاحتلال على حصص المياه المخصصة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية.

وطالب المجلس المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذا الانتهاك وضمان إعادة المياه فورا إلى القرية، مؤكداً أن ما يجري يمثل عقابًا جماعيًا على احتجاج سلمي ورفض المواطنين سرقة أرض يملكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها.

وحذّر من تسارع وتيرة الأعمال الاستعمارية في المنطقة، حيث تواصل آليات وجرافات المستعمرين العمل على مدار الساعة، تحت حماية قوات الاحتلال، لاستكمال شق الطريق وفرض وقائع جديدة على الأرض. وأوضح أن مساحة أراضي القرية تبلغ نحو 4500 دونم، ستُعزل خمسة أسداسها فعليًا بفعل الطرق الاستعمارية (شارع 443 جنوبًا والطريق الاستعماري الجديد شمالًا)، ونقاط تمركز جيش الاحتلال غربًا، ومستعمرة "بيت حورون" شرقًا، الأمر الذي سيحرم أصحابها من استخدامها أو الوصول إليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما لفت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد التضيق على المواطنين عبر الحاجز العسكري الذي يفصل بلدة بيتونيا غرب رام الله عن البلدات الثمانية الواقعة غربها (بيت سيرا، بيت نوبا، خربثا المصباح، بيت لقيا، الطيرة، صفا، بيت عور التحتا، بيت عور الفوقا)، حيث أفادت مصادر محلية أن تفتيش سيارة واحدة قد يستغرق وقتًا طويلاً، بعد أن يطلب من صاحبها إخراج جميع ما فيها ووضعه على الأرض، واحتجاز الشبان والفتيات لساعات.