تحركات لإنقاذ السلطة.. هل ينجح مؤتمر المانحين في فك الحصار المالي عن فلسطين؟

خاص صدى نيوز: بينما تستعد الأمم المتحدة لاحتضان مؤتمر المانحين في نيويورك في الـ25 من أيلول الجاري، تتصاعد التحذيرات من انهيار مالي وشيك يهدد السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، ومنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في المؤتمر. تصريحات وزير التخطيط الفلسطيني د. إسطفان سلامة تكشف عن جهود حثيثة لحشد الدعم الدولي، فيما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مبادرة تقودها فرنسا والنرويج وإسبانيا والسعودية لجمع 200 مليون دولار شهرياً لإنقاذ السلطة من الانهيار، وسط إدراك دولي بأن الأزمة تجاوزت حدود الاقتصاد، لتصبح تهديداً وجودياً للاستقرار الإقليمي.

وفي تصريحات صحفية تابعتها صدى نيوز، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان سلامة أن التحضيرات الفلسطينية للمؤتمر جارية عبر لقاءات افتراضية مع الدول المشاركة، لمناقشة الأجندة والمخرجات المتوقعة، مشدداً على أن الحكومة تواجه قرصنة مالية إسرائيلية تطال أكثر من 68% من إيراداتها، ما يستدعي دعماً مالياً طارئاً واستثنائياً لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح سلامة أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين، وعلى رأسهم النرويج، إسبانيا، المملكة العربية السعودية، وفرنسا، لحشد دعم مالي عاجل، في ظل تعنت الاحتلال الذي يستخدم أموال المقاصة كورقة ضغط سياسية واقتصادية، مضيفاً: "لا توجد بوادر انفراجة، فإسرائيل اتخذت قراراً سياسياً لتدمير السلطة الفلسطينية".

وفي رسالة رسمية وجهتها الحكومة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي، طالبت بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة المحتجزة، أو تقديم دعم مباشر لتغطية النفقات التشغيلية، مؤكدة أن استمرار جهودها السياسية والمالية والتنموية يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.

وعبر سلامة عن أمله في أن تظهر مؤشرات إيجابية على الأرض خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج ملموسة حتى الآن، لكنه يأمل بأن تتحول هذه الجهود إلى خطوات عملية.

200 مليون دولار لمدة 6 أشهر

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن فرنسا، النرويج، إسبانيا، والسعودية تقود جهوداً دولية لجمع 200 مليون دولار شهرياً لمدة ستة أشهر، لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار المالي، في ظل رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وللشهر الرابع على التوالي، تحويل عائدات المقاصة التي تمثل الشريان الرئيسي لميزانية السلطة.

وتضمنت رسالة رسمية من الدول الأربع، موجهة إلى المشاركين في مؤتمر "حل الدولتين" الفرنسي-السعودي، دعوة صريحة للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، مع إدراك بأن "تل أبيب" قد لا تتراجع، ما دفع المنظمين لتحديد هدف واضح بجمع المبلغ المطلوب لتغطية نفقات تشغيل السلطة الفلسطينية.

وأكدت الرسالة أن الدعم المالي ضروري أيضاً لإنعاش القطاع الخاص وضمان استمرارية المؤسسات التجارية الحيوية، بما فيها البنوك الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدول الأربع تعهدت بالفعل بتقديم هذا المبلغ شهرياً، لكنها تأمل بانضمام دول أخرى لتقاسم العبء المالي.

وأشاد وزراء خارجية الدول الأربع بالأجندة الإصلاحية الطموحة التي تنفذها السلطة الفلسطينية، والتي تهدف إلى تأسيس دولة حديثة، شفافة، وخاضعة للمساءلة، مؤكدين أن مشاركة السعودية تمنح هذه الجهود دفعة قوية من الشرعية والثقة.

وحذرت الرسالة من أن السلطة الفلسطينية تواجه تهديداً وجودياً نتيجة حجب أموال المقاصة، إلى جانب تداعيات الحرب في غزة، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وحظر التحويلات المالية إلى البنوك الفلسطينية، مشددة على أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمر جوهري لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

واختتمت الرسالة بالدعوة إلى تحرك عاجل وتنسيق سريع خلال الأيام المقبلة، لتشكيل "تحالف طوارئ من أجل فلسطين"، تفادياً لانهيار مالي ستكون له آثار كارثية على المجتمع الفلسطيني، وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي.

ومن الجدير ذكره أن مؤتمر المانحين، يُعقد مرتين سنوياً كل 6 أشهر، وهو مؤتمر دولي، تشارك فيه عدة أطراف دولية فاعلة، من بينها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا، اليابان، كندا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مصر والأردن.