260 مسؤولًا سابقًا في الشاباك: تعيين زيني "قد يسبب ضررًا هائلًا لإسرائيل"
أهم الأخبار

260 مسؤولًا سابقًا في الشاباك: تعيين زيني "قد يسبب ضررًا هائلًا لإسرائيل"

صدى نيوز - قال أكثر من 260 موظفًا ومديرًا سابقًا في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أمس الثلاثاء، إن تعيين دافيد زيني رئيسًا للجهاز "قد يسبب ضررًا هائلًا لدولة إسرائيل"، وذلك في رسالة مشتركة رفعوها إلى لجنة غرونيس، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأكد الموقعون في رسالتهم أن مواقف زيني العلنية تجاه الجهاز القضائي، إلى جانب استعداده لتلقي المنصب رغم القيود القانونية على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إضافة إلى علاقاته الشخصية معه، تمثل قضايا جوهرية تستدعي رفض تعيينه.

وجاء في الرسالة أن تصريحات زيني حول الجهاز القضائي تثير القلق من أن "في حال وقوع تضارب بين قرارات المحكمة العليا وتوجيهات رئيس الحكومة، لن يخضع لسيادة القانون". وأضافت أن تعيينه في ظل حظر المستشارة القضائية للحكومة على نتنياهو الانخراط في عملية التعيين، ومن خلال تجاوز رئيس الأركان، يثير تساؤلات خطيرة حول شرعية العملية.

وتطرقت الرسالة أيضًا إلى صلات زيني الشخصية برئيس الحكومة، معتبرة أن تلك الصلات قد تؤثر على قراراته في قضايا تخص نتنياهو شخصيًا، لا سيما في ظل التحقيقات الجارية مع مقربين ومستشارين لرئيس الحكومة.

وكتب الموقعون: "رئيس الشاباك ملزم بأن يكون وفيًا للجمهور، لا خاضعًا لولاءات شخصية للوزير المسؤول أو لأي طرف سياسي، وأن يكون قدوة في التزامه بقوانين الدولة ومؤسساتها الرسمية" كما تابعت صدى نيوز. وشددوا على أن "كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، إذا تبيّن أنه صحيح، يُعد سببًا كافيًا لرفض ترشيح زيني للمنصب".

وأضافوا: "الشاباك جهاز بالغ الأهمية في الحفاظ على متانة إسرائيل، أمنيًا وديمقراطيًا، وأي مساس بهذا النسيج الدقيق قد يسبب ضررًا هائلًا للدولة". وطالب الموقعون لجنة غرونيس ببحث أهلية زيني "بجدية قصوى"، وعدم المصادقة على تعيينه "إذا تأكدت صحة هذه المخاوف".

ويوم الخميس الماضي، توجّه نتنياهو إلى اللجنة المختصة بالمصادقة على تعيين كبار المسؤولين (لجنة غرونيس)، بطلب إقرار تعيين اللواء في الاحتياط، زيني رئيسًا للشاباك، وذلك بعدما أبدت المستشارة القضائية للحكومة تحفظات سابقة حول قانونية هذا التعيين.

وطالب نتنياهو اللجنة بالمصادقة على التعيين بحيث تتمكن الحكومة من إقراره مع انتهاء ولاية القائمة بأعمال رئيس الجهاز في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، مشيرا إلى "الحاجة الملحّة لتعيين رئيس دائم، نظرا للتحديات الأمنية التي يواجهها الجهاز".

وقال نتنياهو في رسالته إلى اللجنة التي يترأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي المتقاعد آشر غرونيس، أن الخطوة تأتي وفقًا للتفاهمات القانونية القائمة منذ عام 2015. وأشار إلى أنه درس "عددًا من المرشحين من داخل الشاباك ومن أجهزة أمنية أخرى"، مضيفًا أن "انعكاسات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر على الجهاز دفعتني إلى اختيار رئيس جديد من خارج صفوفه".