بالرغم من تعليق رسوم "ترامب".. ضعف المصانع الصينية يمتد

صدى نيوز - ظل نشاط المصانع في الصين متراجعاً خلال أغسطس، إذ إن الحملة الحكومية على حروب الأسعار تعرقل الإنتاج وتلغي الأثر الإيجابي للهدنة التجارية الممتدة مع الولايات المتحدة.

قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي بلغ 49.4 مقابل 49.3 في يوليو. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" 49.5. وتشير أي قراءة دون 50 إلى الانكماش.

أما المؤشر غير الصناعي الذي يقيس النشاط في الإنشاءات والخدمات فقد ارتفع إلى 50.3 من 50.1 الشهر الماضي، بحسب المكتب، مقارنة بتوقعات عند 50.2.

استمر الركود الطويل في قطاع المصانع ليتحول إلى تباطؤ في الاقتصاد، الذي شهد ضعفاً حاداً في يوليو، حتى مع استمرار استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بعد أن مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق فرض رسوم أعلى على السلع الصينية لمدة 90 يوماً إضافياً، حتى أوائل نوفمبر.

وتضيف الحملة الحكومية للحد من فائض الطاقة الإنتاجية داخل البلاد إلى وطأة الرسوم الجمركية. وقال محللون إن الحكومات المحلية قيدت الاستثمارات الجديدة في الصناعات التي تعاني منافسة شديدة، في إطار استهداف المسؤولين للممارسات التي يلقون باللوم عليها في تقويض الأرباح ودفع الاقتصاد نحو الانكماش.

"قد يكون تحسن الأحوال الجوية قد ساهم في رفع نشاط السفر والبناء والأنشطة المرتبطة بهما. لكن الجهود المبذولة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، والتوقفات المؤقتة للمصانع في شمال الصين قبيل العرض العسكري في 3 سبتمبر، إضافة إلى تفاقم التراجع في سوق الإسكان، من المرجح أنها أبقت الاقتصاد تحت الضغط"، وفق بلومبرغ إيكونوميكس.

توقعات بدعم أكبر من بكين

غياب تعافٍ أكثر وضوحاً في التصنيع زاد من احتمال تقديم بكين دعماً أكبر للنمو الاقتصادي، خصوصاً إذا اشتعلت الحرب التجارية مجدداً. هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% إذا لم تُسلّم الصين معادن نادرة تُعد أساسية في كل شيء، بدءاً من السيارات الكهربائية وصولاً إلى الصواريخ.

ورغم أن الشحنات الخارجية إلى أسواق غير أميركية عوّضت أكثر من التراجع في الطلبات القادمة من الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الطلب الأجنبي سيصمد خلال الأشهر المقبلة.

واعتمدت الصين جزئياً على الدول الثالثة للالتفاف على الحواجز الجمركية ولتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات. لكن هذا الاتجاه يواجه اختباراً مع تشديد التدقيق الأميركي على إعادة توجيه الشحنات الصينية، وهو ما قد يضغط على الصادرات في الأشهر المقبلة.

وقد تلوح المزيد من الرياح المعاكسة في الأفق، إذ تخطط الحكومة المكسيكية لزيادة الرسوم على الصين ضمن مقترح ميزانيتها لعام 2026، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ نيوز"، وذلك تلبية لمطلب قديم لترمب.

وقال تشي وي جانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management): "على الجانب الإيجابي، تمكنت أنشطة التصدير من البقاء قوية رغم الرسوم الأميركية المرتفعة. إن النظرة الكلية لبقية العام تعتمد إلى حد كبير على المدة التي يمكن أن تظل فيها الصادرات قوية، وما إذا كانت السياسة المالية ستصبح أكثر دعماً في الربع الرابع".