الحكومة تدين الجريمة وتدعم قرارات القيادة!

 رام الله - صدى نيوز - أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بالتوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، والتوقيع بشكل فوري على إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل طارئ وتوزيع مشروع قرار حول الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا وطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، إضافة لدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة ومطالبته بإرسال لجنة تقصي حقائق وتحقيق دولية في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، وعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وإصدار قرارات عربية ملزمة.

وندد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالمذبحة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ونقل وافتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة في خطوة لا تهدف فقط إلى التنكر وانتهاك ومخالفة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فحسب، وإنما إلى استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني بتزامنها مع الذكرى السبعين للنكبة، واستفزاز مشاعر الأمتين العربية والإسلامية.

وشدد المجلس على أن القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل وافتتاح السفارة الأميركية فيها، ما هو إلّا تتويج لمخطط أميركي إسرائيلي أشمل، مورست كل الوسائل غير القانونية لإنجازه، ويهدف إلى تهويد المدينة المقدسة كاملة، وهو المخطط الذي بدأت ملامحه بعد أسابيع قليلة من احتلال القسم الشرقي من المدينة عام 1967، بقرار إعلان ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، دون الالتفات إلى قرارات الشرعية الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة، نتيجة انحياز الإدارة الأميركية إلى جانب إسرائيل والحيلولة، دون محاسبتها ومساءلتها عن جرائمها وانتهاكاتها للأعراف والمواثيق ولقرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق نفسه، أدان المجلس بشدة مواقف كل من رومانيا وهنغاريا والتشيك والنمسا، لمشاركتها في حفل الاستقبال الذي أقامته الخارجية الإسرائيلية بمناسبة افتتاح السفارة الأميركية، وخروجها عن إجماع الاتحاد الأوروبي الرافض لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، كما أدان المجلس مواقف هذه الدول، والذي حال، وبالتنسيق مع إسرائيل، دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يؤكد مواقف الاتحاد السابقة المعارضة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، والرافضة لقرار نقل السفارة إليها. واعتبر المجلس أن مواقف هذه الدول تتناقض تماماً مع سياسات الاتحاد ومواقفه وبياناته السابقة، ويشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنه تساوق مع الاحتلال وسياساته وتشجيعا له على التمادي في انتهاكاته للقانون الدولي.

كما أدان المجلس مواقف الدول الأخرى التي شاركت في حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة افتتاح السفارة الأميركية، وثمّن مواقف الدول التي أعلنت رفضها ولم تشارك في حفل الاستقبال. كما ثمن المجلس موقف الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والذي أعربت من خلاله أنه لن يسمح لأي دولة أوروبية بالخروج عن الإجماع الأوروبي، فيما يتعلق بموضوع القدس، مؤكدة أهمية التزام جميع الدول بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بوضع مدينة القدس، وعدم الانجرار خلف المحاولات الإسرائيلية لتوريط هذه الدول بمواقف غير قانونية تؤثر سلباً على العلاقات التاريخية لهذه الدول مع فلسطين وعلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية. كما ثمن عالياً قرار حكومة كل من جنوب إفريقيا وتركيا وايرلندا بسحب سفرائها من إسرائيل احتجاجا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة.