"الجيوب فارغة".. غزة بين فرحة انخفاض أسعار السلع بالأسواق وضيق السيولة

خاص اقتصاد صدى- تشهد أسواق قطاع غزة تحولاً اقتصادياً لافتاً، مع انخفاض ملموس في أسعار معظم السلع الأساسية، في ظل دخول كميات من البضائع إلى القطاع مؤخراً عبر "التجار".

هذا الانخفاض، الذي وصفه السكان بأنه "فرحة تشبه نهاية الحرب"، جاء نتيجة المنافسة الشديدة بين التجار ولصوص السلع الذين طرحوا بضاعتهم بأسعار أقل، ما أدى إلى تراجع جماعي في الأسعار، خاصة للمواد الغذائية الأساسية.

وأبرز السلع التي شهدت انخفاضاً هي الطحين، الذي انخفض سعر الكيلو إلى ما بين 10 و13 شيكلاً.

كما أن الزيت (السيرج)، سعر اللتر يتراوح حالياً بين 27 و30 شيكلاً، والسكر، يباع الكيلو بسعر يتراوح بين 45 و50 شيكلاً.

وجبنة "فيتا"، انخفض سعر العلبة من 25 شيكلاً إلى 10 شواكل فقط خلال يوم واحد، فهي لم تدخل قطاع غزة منذ أشهر في وقت يشتهي فيها أهالي القطاع لتناول الألبان والأجبان. 

أما الخضروات فوصلت أسعار كما يلي: بندورة: 50–60 شيكلاً للكيلو، بطاطا: 40–45 شيكلاً للكيلو، خيار: 40–45 شيكلاً للكيلو.

فرحة منقوصة بسبب أزمة السيولة

ورغم هذا الانفراج النسبي في الأسعار، إلا أن أزمة السيولة النقدية ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين، حيث وصلت نسبة انعدام السيولة إلى نحو كبير. هذا الواقع دفع كثيرين إلى العجز عن الاستفادة الكاملة من انخفاض الأسعار، خاصة في ظل استمرار تجار السيولة بفرض عمولات مرتفعة تصل إلى 55% على عمليات السحب النقدي، ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين.

كما يشترط بعض التجار على الزبائن الذين يدفعون عبر بطاقاتهم البنكية أسعاراً مختلفة، غالباً أعلى من السعر النقدي، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

خلفيات سياسية واقتصادية

وفي ظل هذه الفوضى الاقتصادية، يرى مراقبون أن إسرائيل تسعى إلى دفع المواطنين نحو خيار "الهجرة الطوعية"، لذلك تتبع كل الأساليب المتاحة لتضييق سبل العيش أمامهم.

ويشير خبراء إلى أن هذه السياسات لا تأتي بمعزل عن أهداف استراتيجية أوسع، تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في القطاع، عبر دفع السكان نحو الهجرة كخيار اضطراري وليس طوعي. فكلما زادت معدلات البطالة، وارتفعت نسب الفقر، وتفاقمت أزمة السيولة، باتت فكرة الرحيل أكثر قبولاً لدى فئات واسعة من الشباب والعائلات.

كما أن التلاعب في أسعار السلع، وترك السوق عرضة للفوضى بين التجار ولصوص البضائع، يعكس غياب أي رقابة اقتصادية فعلية، ويُسهم في تعميق الشعور بعدم الاستقرار. هذا الواقع الاقتصادي الهش، في ظل تهديدات أمنية متواصلة، يجعل من الحياة اليومية في غزة معركة بقاء، وليست مجرد تحديات معيشية.

وفي هذا السياق، يرى البعض أن ما يجري ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل جزء من سياسة "الهندسة الاجتماعية" التي تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه تدريجياً، عبر الضغط الاقتصادي والنفسي، دون الحاجة إلى عمليات ترحيل قسرية.