محكمة أميركية تبحث سياسات إدارة ترامب ضد طلاب وأساتذة داعمين لفلسطين

صدى نيوز - بدأ قاضٍ في مدينة بوسطن تحقيقا موسعا في دعوى قضائية رفعتها الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، تتهم فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتقييد حرية التعبير في الجامعات الأميركية، في انتهاك للدستور.

 

وتشير الدعوى إلى تبني الإدارة سياسة متشددة، شملت الضغط على الجامعات واعتقال وترحيل طلاب أجانب بسبب أنشطتهم الداعمة لفلسطين.

وشرع القاضي وليام يانغ، الإثنين، في نظر القضية داخل محكمة جزئية في بوسطن بولاية ماساتشوستس، في جلسات من المقرر أن تستمر أسبوعين من دون هيئة محلفين.

وتمثل هذه القضية واحدة من الحالات النادرة بين مئات الدعاوى المرفوعة ضد سياسات إدارة ترامب التي سعت إلى الترحيل الجماعي، خفض الإنفاق، وإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية.

وتعتبر هذه الدعوى نجاحا للمجموعات الأكاديمية التي تسعى لحماية أساتذة وطلاب أجانب يشاركون في أنشطة لدعم القضية الفلسطينية من خطر الترحيل.

وبخلاف العديد من القضايا المشابهة التي أُغلقت بأحكام سريعة، اختار القاضي يانغ عقد جلسات استماع مفصلة، معتبرًا أن ذلك "أفضل وسيلة للوصول إلى الحقيقة".

وكانت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، إلى جانب فروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط، قد رفعت الدعوى في آذار/مارس الماضي، متهمة الإدارة بانتهاك حرية التعبير.

وخلال المرافعة الافتتاحية، أوضحت المحامية راميا كريشنان أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ألغتا تأشيرات طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب، واعتقلتهم ورحلتهم، بسبب دعمهم العلني لفلسطين.

وأضافت أن هذه السياسة تخلق مناخا من الخوف في الجامعات الأميركية، مشيرة إلى إلغاء تأشيرات مئات الطلاب والباحثين واعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك، الطالبة ذات الأصول التركية في جامعة تافتس، التي اعتُقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال ينتقد رد الجامعة على الحرب في غزة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت عقب توقيع ترامب في كانون الثاني/يناير، على أمرين تنفيذيين، يوجهان الوكالات الفيدرالية لمواجهة "أيديولوجيات الكراهية" والتصدي لما وصفه بـ"معاداة السامية"، وذلك بعد موجة احتجاجات جامعية واسعة تزامنت مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتشير الدعوى إلى أن الحملة بدأت باعتقال الطالب من أصل فلسطيني محمود خليل في مارس، ثم توسعت لتشمل توقيف وترحيل طلاب آخرين، رغم أن القضاء أمر في معظم الحالات بالإفراج عنهم.

كما اتهمت الإدارة بممارسة ضغوط على جامعات كبرى مثل هارفارد وكولومبيا، مهددة بقطع التمويل الفيدرالي لدفعها إلى استهداف طلاب وأكاديميين منخرطين في نشاطات داعمة لفلسطين.

وفي تطور متصل، كانت قاضية أميركية قد قضت قبل يومين بأن الرئيس ترامب لا يملك صلاحية منع دخول الطلاب الأجانب للدراسة في جامعة هارفارد، وهي الجامعة التي حصلت سابقا على قرار قضائي بتعليق مؤقت للتدابير الحكومية التي اعتُبرت غير قانونية وغير دستورية.