لجنة الكنيست الإسرائيلية تؤيد إقالة النائب أيمن عودة

صدى نيوز - صوتت لجنة الكنيست، اليوم الاثنين، إلى جانب مقترح إقالة النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست الإسرائيلية، وذلك على الرغم من موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار.

وأيد هذا الاقتراح 14 عضوا من أعضاء لجنة الكنيست البالغ عددها 25، في خطوة تقدمت بدعم من أحزاب الائتلاف، إلى جانب تأييد معلن من نواب حزب "يسرائيل بيتينو".

ووفقًا للمعطيات، سيتكون الخطة التالية لهذه الإجراءات هو طرح قرار لجنة الكنيست على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وينبغي أن يؤيد هذا القرار 90 نائبا من الكنيست بغض النظر عن عدد الحضور أثناء جلسة التصويت، ليصبح القرار نافذا، إلى جانب ذلك يستطيع النائب عودة التوجه بعد ذلك إلى العليا باستئناف على قرار الكنيست.

وكان عودة قد عوقب مؤخرًا بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والأداء، بعد تصريحات له مؤيدة لغزة وللمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال فترة الإبعاد، لن يتقاضى النائب راتبًا، كما فُرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، إذ أُبعدت لثلاثة أيام بسبب تصريحات مشابهة.
 

وعقب النائب عودة أن ما يجري ليس استهدافًا شخصيًا له فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل واحد من المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست.

وقال عودة إن "ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته. وبالطبع ضد كل مواطن عربي. لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر".

وأضاف أن "المعارضة التي كان من المفترض أن تشكّل جدارًا أمام الكهانية، اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف. هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية".

وأكد عودة في ختام تصريحه أن المعركة ليست على شخصية أبدا، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل، داعيًا "القوى الديمقراطية" داخل البرلمان وخارجه إلى الوقوف في وجه هذه "السابقة الخطيرة"، مشيرا إلى أنه "إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون!".