"الجنائية الدولية" تطلب من المجر توضيحا بشأن اعتقال نتنياهو
صدى نيوز - دعت المحكمة الجنائية الدولية، المجر إلى تقديم توضيح بشأن فشلها في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى 23 مايو/أيار المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة سابقا بحق نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأوضحت المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي الهولندية) أن نتنياهو وصل إلى المجر في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، وبقي هناك حتى السادس من من الشهر ذاته.
ولم تعلق السلطات المجرية فورا على الطلب الذي تقدمت به المحكمة اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أن الدعوة جاءت وفقا للبند 109 (3) من لائحة المحكمة، ووفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي لمعاهدة روما. وقالت إنه بعد التأكد من وصول نتنياهو إلى المجر في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتنياهو، الأمر الذي لم تمتثل له المجر.
وقبل وصول نتنياهو إلى بودابست، دعت "الجنائية الدولية" المجر إلى اعتقال نتنياهو، موضحة أنه وفقا لمعاهدة روما، فإن الدول الأطراف بالمعاهدة (120 دولة) ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتعد المجر أول دولة أوروبية يزورها نتنياهو، منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، والتي غادرها متوجها إلى الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة.
وإلى جانب المجر، أعلن قادة دول أخرى أعضاء بالمحكمة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، أنهم لن يعتقلوا نتنياهو إذا زار بلدانهم، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
تقرير: ترامب قد يأمر ببدء هجوم على إيران الأحد المقبل
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق.. وتعرف "الموعد النهائي"
شعث: سيتم فتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداء من الاثنين المقبل
أميركا تفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الداخلية
"سنتكوم": مقاتلة أميركية تغادر حاملة لينكولن في عمليات طيران روتينية ببحر العرب
تقرير يحذر: إيران منهكة لكنها لا تزال "فتاكة"
العليا الإسرائيلية تؤجل مجددا النظر في الطعن ضد القوانين المناهضة للأونروا





