العفو الدولية تستنكر دعوة نتنياهو لزيارة المجر وتدعوها لاعتقاله

صدى نيوز - قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة دولة المجر ازدراء للقانون الدولي، وإن على بودابست اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت رئيسة الأبحاث في المنظمة أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وباستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة، إلى جانب استهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت العفو الدولية أن أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم على الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 أيام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.

وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبّر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية -في وقت سابق- أن الزيارة تأتي بعد دعوة وجهها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنتنياهو.

وأضافت القناة أن المجر هي إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يكرس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن على الرغم من ذلك، فإن أوربان أكد أن "بإمكان نتنياهو أن يأتي إلى المجر دون خوف من الاعتقال"، وفق المصدر نفسه.

ومع ذلك اعتبرت القناة 12 أنه على الرغم من دعوة نتنياهو "لا توجد طريقة للوصول إلى المجر دون المرور عبر المجال الجوي للدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي، لذلك لا يزال خطر الاعتقال قائما"، وذلك في ظل حديث سابق من دول أوروبية أن نتنياهو سيُعتقل فور الوصول إلى أراضيها.

وترفض إسرائيل أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن المحكمة تؤكد أن لديها صلاحية قانونية، وأن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.