العالول: إسرائيل وأمريكا تسعيان لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله - صدى نيوز -  اتهم محمود العالول نائب رئيس حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إسرائيل والولايات المتحدة بـ «السعي» لتصفية القضية الفلسطينية. وأكد في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على الرفض الفلسطيني المطلق لأية خطوات أحادية الجانب لفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال إن «هذا الوضع خطير جدا لأن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر المس بجوهرها، خاصة المتعلقة بالقدس واللاجئين والاستيطان».

وحول التصريحات الأمريكية بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون حلا إقليميا، قال العالول إن «هذه التصريحات مرفوضة تماما ولا يمكن تمرير أي حل لا يستند لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام».

وأشار الى استمرار الحراك الفلسطيني على الصعيدين السياسي لـ»محاصرة السياسة الاحتلالية الإسرائيلية»، والشعبي الميداني لـ «صد هجمات الاحتلال».
وفي السياق أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء أمس، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذا القانون «يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التمييزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الأيديولوجيا اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان».
وأضافت أن هذا القانون «يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأكدت الوزارة أن القانون المذكور «دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة مستوطنين بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعماً أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة».

وحذرت الخارجية الفلسطينية من «تداعيات هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية على مستقبل السلام المنشود، خاصة ما تمثله من تعميق وحشي لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة».

وطالبت الوزارة الدول والجهات الدولية المختصة، بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على «خروقاتها الجسيمة وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

كما دعت الاتحادات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والجامعات لفرض عقوبات صارمة على سلطات إسرائيل لإجبارها على التراجع عن هذا القانون «الذي يشكل إهانة صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية».