هل انتهى عهد نتنياهو ؟

رام الله - صدى نيوز - طالب ممثلي الكتل البرلمانية غير المشاركة في الائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي، الليلة، المستشار القضائي للحكومة آفيحاي مندلبليت بالإسراع باتخاذ القرار إذا ما كان سيوجه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك عقب تقديم الشرطة الإسرائيلية توصياتها بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو واتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" (الملف 2000).

وقال عضو الكنيست يائير لبيد إنه "حتى وإن كان القانون لا يفرض على رئيس الحكومة الاستقالة، في بلد يدار بشكل صحيح فإن الشخص الذي توجه له هذا الكم من التهم، والتي لم ينكرها، لا يستطيع مواصلة العمل كرئيس للحكومة".

وأضاف لبيد، الذي تحول مؤخرًا، لشاهد مركزي في القضية 1000، فيما يتعلق بمساعي نتنياهو لمساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتيشن لتمديد فترة الإعفاء الضريبي بحيث يستفيد الأخير بتوفير مبالغ تقدر بملايين الشواقل، "في أعقاب التحقيق بالملف 1000، اتصلت بي الشرطة وطلبت مني أن أدلي بشهادتي عن فترة ولايتي في وزارة المالية".

وتابع: "مثل كل مواطن ملتزم بالقانون في إسرائيل، قدمت لهم شهادة موجزة بشأن محاولة تمديد ‘قانون ميلتشين‘ لمدة 20 عامًا، على الرغم من كل الضغوط، رفضت تمرير القانون".

كما قال رئيس حزب العمل "آفي غباي" إن "عهد نتنياهو قد انتهى، في استطلاعات الرأي أو التحقيقات".

وأضاف أن "رئيس الحكومة ووكلائه أضروا بالشرطة ومؤسسات سيادة القانون، بما بذلك محاولات لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور بالمحققين. يتوجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على إنهاء فترة حكم نتنياهو".

وفي القضية المعروفة باسم "الملف 1000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الانتفاع من رجل الأعمال أرنون ميلتيشن.

وفي القضية المعروفة باسم " ملف 2000" تم التحقيق مع نتنياهو بشأن إجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم".