خاص| حجب التعامل بالشيكات في التعاملات التجارية بالسوق الفلسطينية

خاص- رصد اقتصاد صدى، إقدام محلات تجارية في السوق الفلسطينية على حجب التعامل بالشيكات في التعاملات التجارية والاعتماد على الكاش تخوفا من نقص التدفق النقدي إلى السوق الفلسطينية نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة  منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني.

واعتذرت محال تجارية لزبائنها عن توقف التعامل بالدين والشيكات بسبب الظروف الحالية وامتناع التجار عن التعامل بالشيكات وعليه يتم التعامل بالكاش فقط حتى إشعار آخر حسب ما أورده محل تجاري.

وبيّن صاحب محل إنشاءات خلال الأسبوع الثاني من الحرب، أن الموردين يأخذون ثمن البضاعة المستوردة نقدا لذلك سيكون التعامل على الكاش.

وأشار أصحاب منشآت إلى انخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، إضافة إلى معيقات في توزيع منتجاتهم، نتيجة إغلاق سلطات الاحتلال للمدن والاقتحامات المستمرة، ووضع الحواجز التي تقييد حرية تنقل البضائع والأفراد.

وحسب سلطة النقد الفلسطينية بلغ عدد الشيكات المعادة خلال النصف الأول من العام الجاري393.5 ألف شيك بقيمة 834.9 مليون دولار مقارنة مع 370.5 ألف شيك بقيمة 748.9 مليون دولار في الصنف الأولى من العام السابق.

ويتوقع اقتصاد صدى ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأخير من العام الجاري، في ظل الركود الاقتصادي المرتقب، والتراجع الحاد في المؤشر الكلي لدورة الأعمال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول والذي بلغ نحو- 38.6 نقطة، مقارنة مع 1.8 نقطة في الشهر الماضي.

ويرى اقتصاد صدى أن تراجع القيمة الشرائية، وقيمة النقد الذي يضيفه العمال العاملون في الداخل الفلسطيني إلى الاقتصاد ما يزيد عن 1.2 مليار شيكل شهريا، علاوة على الانخفاض الحاد في تسوق فلسطيني 48 في سوق الضفة الغربية، وتراجع نسب رواتب الموظفين، يخفض التعامل بالشيكات كما من  المتوقع أن يطرأ ارتفاع في عدد وقيمة الشيكات المعادة.

وأشار المحلل الاقتصادي شادي حمد إلى أن الحالة الراهنة و ما يمر به الاقتصاد من صدمة اقتصادية قريبة مما حصل في أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد.

وأظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني حول أثر كوفيد-19 على المنشآت الاقتصادية (5تموز-31ايار2021) أن نسبة المنشآت التي لديها زيادة في نسبة الشيكات المرتجعة بلغت 26 % في العام 2021 مقارنة مع 36 % في عام 2020. 

وتوقع المحلل الاقتصادي أن يتراجع مؤشر دورة الأعمال إلى- 50 نقطة، حال استمرار تعطل العمال من العمل في الداخلي الفلسطيني، وفقدان الحركة الشرائية الناتجة في تسوق فلسطيني 48، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للمواطن في ظل تخوفه من الحالة الراهنة، علاوة على عدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب للموظفين.

ومع بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع قامت سلطات الاحتلال بتشديد الخناق على الضفة الغربية وزيادة الإجراءات مما تسبب في قطع أوصال الضفة الغربية وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع بين المحافظات حسب توثيق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا".

وأصدرت سلطة النقد تعليمات للمصارف العاملة بشأن استمرارية الدورة المالية للاقتصاد الوطني منها تقديم تسهيلات مؤقتة للعملاء لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم من بينها منح جاري مدين، وكشف حسابات الموظفين غير المقترضين والعملاء وفق محدادات وشروط، ولم يتم في هذا البند تأجيل الشيكات المستحقة وإلغاء ما يترتب على هذه الآلية من عمولات وفوائد.