رئيس المكسيك يريد تحصين أجهزة الأمن في مواجهة "التجسس" الأميركي

صدى نيوز - (أ ف ب) -أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عزمه على تحصين الأجهزة الموكلة الدفاع عن أمن البلاد في مواجهة "تجسس" واشنطن، وذلك بعدما كشف تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأميركية، وجود توتر بين الجيش والبحرية المكسيكيين.
وقال الرئيس اليساري خلال مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء "سنولي عناية لمعطيات البحرية والدفاع، لأننا نتعرض لتجسس من البنتاغون"، من دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ.
سبق للوبيز أوبرادور أن اعتبر الإثنين أنه "لا يمكن استخدام نشاطات التجسس لمعرفة ما تقوم به مؤسساتنا الأمنية، بل أكثر من ذلك ... تسريب هذه المعلومات الى الواشنطن بوست".
وأتت هذه التصريحات في أعقاب نشر الصحيفة الأميركية، وثائق مسرّبة تتعلّق بتشريع جديد يعزز دور الجيش المكسيكي في مراقبة المجال الجوي للبلاد. وبحسب الوثائق، يثير الإجراء توترا متزايدا بين الجيش والبحرية.
وأشارت وثائق وزارة الدفاع الأميركية الى أن الخطوة قد "تزيد من التنافس القائم (بين المؤسستين) وتؤثر على قدرتهما على تنفيذ عمليات مشتركة".
وكانت المحكمة العليا في المكسيك ألغت الثلاثاء تشريعا أقره البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم في أيلول/سبتمبر، وأثار قلق خصوم لوبيز أوبرادور والناشطين الحقوقيين، على اعتبار أنه يعزّز دور القوات المسلحة.
ومنح التشريع المعروف باسم "خطة الحرس الوطني"، وزارة الدفاع السيطرة العملانية والإدارية على الحرس، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.
قبل وصوله الى الحكم في 2018، تعهّد لوبيز أوبرادور بإعادة الجيش الى الثكنات. الا أن القوات المسلّحة استمرت في أداء مهام مرتبطة بمكافحة المخدرات، واتسع دورها ليشمل مجالات مثل الإشراف على المرافئ والجمارك ومشاريع بنى تحتية رئيسية.
وأسّس لوبيز أوبرادور الحرس الوطني في 2019 بقيادة مدنية، ليحلّ محل الشرطة التي واجهت اتهامات بالفساد وانتهاكات حقوقية. الا أن الرئيس شدد مؤخرا على أن القوات المسلحة تبقى أقل عرضة من مؤسسات أمنية أخرى للاختراق من قبل العصابات.
وأثار اتساع دور هذه القوات اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات حقوقية، خصوصا وأنه لم يؤد الى تراجع مستويات الجريمة. وقضى أكثر من 350 ألف شخص في موجة من العنف الدامي التي اندلعت في أعقاب قرار الرئيس السابق فيليبي كالديرون نشر الجيش لمكافحة كارتيلات المخدرات في 2006.