المالية الإسرائيلية: أزمة القضاء ستُكلف إسرائيل عشرات مليارات الشواكل

ترجمة صدى نيوز - قدم قسم الميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية، أمس الإثنين، تحليلاً للوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في جلسة استماع غير عادية عقدت الليلة الماضية، يظهر العواقب المحتملة للانقلاب القانوني على الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، فإن التحليل يظهر مخاوف كبيرة من القضاء على الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 100 مليار شيكل في العام على مدى عقد.

وبحسب الوثيقة التحليلية، فإن إمكانية خفض التصنيف إلى زيادة نفقات الفائدة الحكومية وتكاليف التمويل لقطاع الأعمال، فضلًا عن تباطؤ النمو، إلى جانب عبء إمكانية زيادة تمويل الدين العام بحوالي 8.6 مليار شيكل، وعبء زيادة تمويل الدين التجاري الذي من المتوقع أن يزداد ما بين 6 إلى 8 مليار شيكل سنويًا.

وأعرب معدو الوثيقة عن قلقهم من العواقب المترتبة على النمو بعد خفض التصنيف الذي قد يؤدي إلى خسارة بنسبة 2.8% إلى 5.6%، فيما يتعلق بالنمو المتوقع والذي سيصل في غضون عقد إلى خسارة ما يقرب من 50 إلى 100 مليار شيكل، وهذا سيؤي إلى خسارة الدخل في غضون عقد تقريبًا إلى حد يتراوح ما بين 15 و 30 مليار شيكل، بالنظر إلى العبء الضريبي الحالي.

ووفقًا للوثيقة، فإن الغرض منها هو "مراجعة العواقب الاقتصادية المتوقعة في ضوء الخوف من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل أو توقعات خفض التصنيف الائتماني وتفاقم المشاعر السلبية في الأسواق ردًا على الإجراءات التشريعية المقترحة والمتعلقة بعمل القضاء".

وبناءً على هذا التحليل، رأت كبيرة الاقتصاديين الإسرائيليين شيرا غرينبرغ، أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى محو نصف النمو للفرد (0.8 نقطة مئوية)، وحوالي 270 مليار شيكل من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات وحوالي 385 مليار شيكل من عائدات الضرائب على مدى 15 عامًا.

​وتوقعت غرينبرغ أنه في السنوات الخمس الأولى، ستصل خسارة الإيرادات الضريبية إلى شيكل إسرائيلي جديد 70 مليار شيكل، لكن على مدى 15 عامًا قد تصل  إلى 385 مليار، بمعنى آخر أن الضرر يتزايد بمعدل متزايد.