نشطاء مغاربة ينضمون لمحاكمة الشركة المصنعة لبيغاسوس في الولايات المتحدة

صدى نيوز - أعلن نشطاء حقوقيون مغاربة الأربعاء انضمامهم إلى محاكمة تستهدف شركة "إن إس أو" في الولايات المتحدة بناء على شكوى من عملاق الإنترنت الأميركي "ميتا"، باعتبارهم "ضحايا" تطبيق بيغاسوس للتجسس الذي طورته الشركة الإسرائيلية.
وأوضح ستة نشطاء مغاربة في بيان أن بعضهم "سبق أن تلقى رسائل رسمية من طرف شركة واتساب المملوكة لمجموعة ميتا، تنبههم إلى أن هواتفهم المحمولة تعرضت لاختراق إجرامي من تطبيق بيغاسوس عبر واتساب".
فيما قال باقي أعضاء هذه المجموعة أنهم "علموا بأنهم كانوا ضحايا اختراق مماثل من خلال منظمات دولية"، وقرروا تشكيل ائتلاف "المغاربة ضحايا الاختراق اللاقانوني لهواتفهم بتطبيق بيغاسوس".
وتبعا لذلك "الانضمام جماعيا للقضية التي رفعتها شركة ميتا ضد شركة إن إس أو في محاكم سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
ويضم الائتلاف النشطاء الحقوقيين فؤاد عبد المومني وعبد اللطيف حماموشي وهشام المنصوري، والصحافي والأستاذ الجامعي عمر بروكسي.
كما يضم خلود مختاري زوجة الصحافي المسجون سليمان الريسوني، وعلي رضا زيان نجل المحامي المسجون محمد زيان. والريسوني وزيان مسجونان بتهم جنائية يعتبرانها "استهدافا بسبب آرائهما".
استند هؤلاء على قرار المحكمة العليا الأميركية في 9 كانون الثاني/يناير الذي أجاز لشركة "ميتا" ملاحقة شركة "إن إس أو" قضائيا، بعدما طلبت الأخيرة إسقاط الملاحقة التي ترجع إلى تشرين الأول/أكتوبر 2019 أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا.
وقال فؤاد عبد المومني لوكالة فرانس برس إن "بيغاسوس استعمل لقمع مناضلين حقوقيين ومعارضين سياسيين وصحافيين ومحامين، يجب أن تتوقف هذه الممارسات حالا... من البديهي أن علينا انتهاز فرصة هذه المحاكمة في الولايات المتحدة لإحقاق العدالة".
والمغرب من بين الدول التي اتهمها تقرير لمنظمة العفو الدولية صيف العام 2021، باستخدام برمجية بيغاسوس لاختراق هواتف صحافيين وسياسيين ونشطاء حقوقيين مغاربة وأجانب.
ونفت الرباط الاتهام بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف أوردته في فرنسا وإسبانيا، مؤكدة افتقاره لأدلة.
من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (رسمية) الأسبوع الماضي عن سلسلة من اللقاءات مع خبراء تقنيين "حول المزاعم التقنية غير المثبتة" لتقرير منظمة العفو الدولية.
وعلق رئيسها عمر السغروشني الأربعاء على تويتر "ننتظر أن يبرر المدعون اتهاماتهم علميا، متجنبين محاولات الاغتيال الإعلامي. لماذا يريدون تجنب النقاش؟"