حكومة نتنياهو لن تنضم إلى اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة

صدى نيوز - كشف تقرير صحافي، مساء اليوم، الأحد، أن الاتفاق الائتلافي بين "الليكود"، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، و"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، ينص على أن "الحكومة لن توافق على انضمام إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول" لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما.

و"اتفاقية إسطنبول" تناهض العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، بالإضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، والعنف النفسي، والإساءة بجميع أشكالها، والعنف الجسدي، وقد أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/ مايو 2011 في إسطنبول.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس 2014؛ وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة الأساسية بين المرأة والرجل، من خلال تمكين المرأة، ووضع إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة ضحايا العنف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما تشمل الاتفاقية مساعدة المنظمات لضمان التعاون الفعال من أجل اعتماد نهج شامل للقضاء على العنف. وقّعت الاتفاقية نحو 40 دولة من دول المجلس الأوروبي، كما وقعها الاتحاد الأوروبي، فيما امتنعت عن التوقيع كلّ من روسيا وأذربيجان، وصدّقت معظم الدول الموقعة عليها، فيما لم تصدّقها 13 دولة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، برئاسة يائير لبيد، تعتزم اتخاذ خطوات عملية لانضمام إسرائيل إلى الاتفاقية، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، منعت حكومة يائير لبيد من المضي قدما بإجراءات الانضمام إلى الاتفاقية لأن ذلك تزامن مع فترة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وأثارت إمكانية انضمام إسرائيل إلى "اتفاقية إسطنبول" غضب اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعم أن الاتفاقية قد تتطلب من الحكومة الإسرائيلية منح مكانة قانونية للعديد من النساء المضطهدات، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، في تقرير أورده مساء اليوم، الأحد.