الهيئة المستقلة تدين فرض "التصريح المسبق" لعقد الاجتماعات العامة بغزة

صدى نيوز: أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" سياسة وزارة الداخلية في قطاع غزة فرض قيد الحصول على تصريح مسبق بشأن الاجتماعات العامة في الأماكن المغلقة، والذي على إثره طالبت عدة مؤسسات أهلية بوقف فعالياتها ولقاءاتها، لعدم حصولها على إذن بإقامة الفعالية من الجهات الرسمية، وترى في هذه الإجراءات مخالفة قانونية، وقيداً جديداً على العمل المؤسساتي.

وقالت الهيئة إنها تابعت قيام مباحث السياحة والآثار والثقافة التابعة للإدارة العامة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، منع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الاستمرار في فعاليته الاحتفالية التي أقامها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتاريخ 11/12/2022، وفي حوالي الساعة 7:00 مساءً، حيث توجه شخصان من شرطة السياحة كما عرفا عن نفسيهما، طالبا القائمين على الفعالية بإيقاف الفعالية، المقامة في مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، لعدم حصولهم على إذن بإقامتها.

وأضافت: يذكر أنه سبق وطالبت مباحث السياحة الهيئة المستقلة بإنهاء فعاليتها الحقوقية بتاريخ 8/12/2022 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، إلا أنها  تمكنت فيما بعد من استكمالها، وسبق أن تعرضت مؤسسة الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتاريخ 29/11/2022، لذات المنع خلال إقامة ورشة عمل في مطعم سيدار بغزة.

ورأت الهيئة أن هذه القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية في قطاع غزة تمس منظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية، وما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني(المادة26/5)، من حق الأفراد والجماعات في تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة والتجمعات في حدود القانون، وأن أي انتهاك أو اعتداء عليها يعرض المنتهك للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع ما جاء به قانون رقم 12 لسنة 1998بشأن الاجتماعات العامة في تعزيز مبادئ الديمقراطية والمشاركة والتعددية السياسية، حيث لم يشترط الحصول على أي أذونات أو تراخيص في حال تنظيم الاجتماع في مكان مغلق. 

وقالت: إزاء هذه الإجراءات التي تتزامن مع فعاليات عالمية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان وما يرسخه من قيم العدالة والحرية والمساواة وعدم التمييز، فإن الهيئة تنظر بخطورة إلى  القيود التي تفرضها الجهات الرسمية، دون مراعاة المعايير والإجراءات القانونية المكفولة في القانون الأساسي واتفاقيات حقوق الإنسان، التي تشكل التزاماً على دولة فلسطين الوفاء به، وصيانة متطلباته.

وطالب الهيئة المستقلة وزارة الداخلية في قطاع غزة، بإصدار تعليماتها لأجهزتها كافة باحترام الحقوق والحريات المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وعدم فرض أي قيود خارج منظومة التشريعات والقوانين، على حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين والمؤسسات المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدعو الهيئة المؤسسات الأهلية للتقدم إليها بشكاوى حال تعرضها لانتهاكات تتعلق بحرية عملها ومن بينها الحق في التجمع السلمي.