الاحتلال يرحّل المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا الأحد

صدى نيوز - قررت سلطات الاحتلال ترحيل المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري، المحتجز من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس الماضي، الأحد المقبل إلى فرنسا، بحسب ما أفادت عائلته ومجموعة دعم وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقالت مجموعة الدعم لوكالة فرانس برس إن "المدافع الفرنسي-الفلسطيني عن حقوق الإنسان صلاح الحموري المسجون في سياق اعتقال إداري تعسفي، تلقى للتو، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، إخطارا بأنه سيرحّل قسرا الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا"، وهي معلومات أكدتها عائلته والسلطات الفلسطينية.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحافي، أن إدارة سجون الاحتلال في سجن (هداريم) أبلغت الحموري بسحب هويته المقدسية وإبعاده إلى فرنسا، ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى.

حُكم على الحموري (37 عاما) في آذار/مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم دون توجيه اتهامات رسمية.

مدد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله لأول مرة في حزيران/يونيو، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر، معتبرا أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للجبهة الماركسية التي تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وكان الحموري قد بدأ في 25 أيلول/سبتمبر، مع 29 فلسطينيًا آخر، إضرابا عن الطعام للتنديد باحتجازه. ثم وُضع في الحبس الانفرادي في السجن وأنهى إضرابه بعد نحو أسبوعين.

ولد صلاح الحموري في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل، ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي. وكانت الخارجية الفرنسية قد طلبت من إسرائيل عبثًا الإفراج عن صلاح الحموري وتركه يعيش في القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاح، في شهر مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، ومن المفترض أن تنتهي بعد عدة أيام وتحديداً يوم الأحد المقبل، حيث كان الأهل ينتظرون لحظة تحرره وفوجئوا بقرار الإبعاد، وهو ما زاد من قلق العائلة.

والأسير الحموري، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.