فيديو- المرأة والهيئات المحليّة... حضورٌ خجول وقانون بحاجة لتعديلات!

صدى نيوز: تشارك المرأة الفلسطينية في قيادة هيئات محليّة، وتدخل ضمن تشكيلاتها، وتستعرض بعض النساء تجربتها في إطار ذلك، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، مطالبة بالمزيد من التمثيل، خصوصًا مع اقتراب موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية.

وتقول رئيسة المنتدى الاستشاري لعضوات الهيئات المحلية، وعضو بلدية بيت ساحور سابقًا، يولا خير، إنّ وجود المرأة في المجلس المحلي يمثّل مدى تعزيز وجود النساء، وتوصل رسالة المجتمع المحلي بمسلامسته بجميع القضايا، وخلال تجربتي ببلدية بيت ساحور لاحظنا أن وجود النساء فقط كان في القاعدة، وليس في الهيئات الإدارية.

وتضيف خير، "تم تشكيل مجلس نسوي لأول مرة في بلدية بيت ساحور، كان يضم مؤسسات مجتمع مدني ونساء قياديات في المجتمع، لإبراز دور النساء في المجتمع المحلي.

وتطالب خير برفع نسبة مشاركة النساء، كمشاركة حقيقية وفعلية، لا نطلب أن تكون أعلى أو أقل من الرجل، بل بالمساواة.

وتعكف وزارة شؤون المرأة على إجراء تعديلات في قانون الهيئات المحليّة، ورفع نسبة الكوتا، حتى تتيح للنساء التمثيل الأكبر، وتكريس خبرات المرأة ومهاراتها في خدمة المجتمع المحلّي.

وتقول وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد، إن الوزارة حاولت العمل على قانون الهيئات المحلية بشراكة جدية مع وزارة الحكم المحلي، ولم نتمكن من إجراء التعديل "نتيجة للاستعجال في المرحلة الأولى"، وقد نتمكن لاحقًا من إجراء هذا التعديل، لرفع نسبة الكوتا إلى 30% في المناطق "أ" و"ب" في الهيئات المحلية الكبيرة، حتى تكون النساء رافعًا أساسيًا لعمل الهيئات المحلية، ولتمكينهم في مواقع صنع القرار.

ويرى بعض الرجال أن مشاركة المرأة في صنع القرار في المؤسسات الحكومية والأهلية وأن تمثيل المرأة في المجالس والهيئات المحليّة غير كافٍ، إذ يرون في وجودها أهمية كبيرة في إدارة الخدمات، وتلبية احتياجات السكّان بشكل أفضل، لاسيّما النساء.

ويقول نائب مدير وحدة النوع الاجتماعي في قوّات الأمن الوطني، العقيد إياد البزاري، إنّ هناك دورًا كبيرًا تلعبه المرأة عندما تكون في مواقع صنع القرار، وتصل إلى قيادة الهيئات، والمؤسسات العسكرية، أو المدنية، أو السياسية؛ "لأن المرأة نظرتها تختلف عن نظرة الرجل في كثير من الأمور، وهي فعّالة أكثر من الرجل في اتخاذ القرارات".

ويبيّن رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية، د. محمد المصري، أنّ المرأة الفلسطينية تتقلّد مواقع متقدمة هذه الأيام، ولكن ليس بالمستوى المطلوب، مطالبًا الأحزاب بإعادة النظر في تمثيل المرأة، وأن تكون نموذجًا لبقية المؤسسات في تقديم المرأة.

ولفت إلى وجود قرار بقانون يتعلّق برفع نسبة الكوتا للمرأة بالمشاركة السياسية، بأن تكون 30%، ولكن واقع القوائم في الانتخابات الأخيرة التي تم تأجيلها، لم تكن كما تم الاتفاق عليه.

ويؤكد الصحفي عبد الرحمن عثمان أن القرارات التي تتخذها المجالس المحلية تخص المواطنين جميعهم، لذلك من الضروري زيادة عدد النساء في المشاركة السياسية والهيئات المحلية، لأن النساء أعلم بمشاكلهن ومصالحهن، ولديهن طريقة أخرى باتخاذ القرارات والتنفيذ.

وبحسب استطلاع لوزارة شؤون المرأة، تطالب النساء بتحسين الخدمات المقدمة لهن في القرى والمخيمات، وتطوير المناهج المدرسية والتعليمية بما يضمن تغيير الصورة النمطية عنها، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والمصالحة وإعادة الإعمار، لضمان تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات في هذا المجال.

youtube