هل سيتم افتتاح بنك جديد في فلسطين قريباً؟

خاص صدى نيوز: سرت مؤخراً إشاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن بنكاً جديداً سيتم افتتاحه في فلسطين مخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، فما حقيقة ذلك؟

محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار نفى مؤخراً خلال لقاء مع الصحفيين تلقي سلطة النقد لأي طلب لإنشاء بنك يهدف إلى المساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

ويقول شنار إن دولاً عربية قطعت شوطاً كبيراً على صعيد الصيرفة الإسلامية، ولا مانع فلسطينياً من الاستفادة من هذا المجال تحديداً باستقبال استثمارات عربية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن السوق الفلسطينية عملياً صغيرة ويعمل فيها حالياً (13) مصرفاً محلياً ووافداً، ولا تحتاج من الناحية المبدئية إلى بنوك جديدة إلا إذا كانت ستشكل إضافة نوعية فعلًا للقطاع المصرفي الفلسطيني وتحديداً في مجال الصيرفة الإسلامية.

وأضاف: "سياسة سلطة النقد بشكل عام تشجع عمليات الاندماج بين البنوك أو استحواذ بنوك كبيرة على بنوك صغيرة من أجل تقوية رأسمالها، لهذا فإننا نشجع هذه السياسة بدلاً من منح تراخيص لبنوك جديدة".

وعلمت "صدى نيوز" من مصدر مطلع أن محافظ سلطة النقد التقى حديثاً خلال زيارة خارجية، بعض المستثمرين الخليجيين الذين تقدموا رسمياً بطلب لسلطة النقد لإنشاء بنك في فلسطين يعمل بموجب الصيرفة الإسلامية وبرأس مال 100 مليون دولار، وستقوم بدراسة هذا الطلب والرد عليه. 

ويعمل في السوق الفلسطينية حاليًا 13 مصرفًا، تتضمن 7 مصارف محلية (بما في ذلك ثلاثة بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) و6 مصارف وافدة (5 أردنية ومصرف مصري واحد).

ويبلغ رأس المال المدفوع للبنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية ايلول الماضي نحو 1.34 مليار دولار، بينما وصل إجمالي ودائع العملاء نحو 21.2 مليار دولار، والتسهيلات الممنوحة نحو 12.8 مليار دولار.

وحسب سلطة النقد فإن البنوك العاملة في فلسطين تتمتع بمتانة مالية عالية إذ تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17.1 %، بينما بلغت قيمة الأصول نحو 27.6 مليار دولار، فيما لم تزد الديون المتعثرة رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة عن 5.4% (نحو 681) مليون، بينما تبلغ نسبة التغطية للديون المتعثرة نحو 62%.

وكانت سلطة النقد اتبعت على مدار سنوات سياسة رفع رأس مال البنك ليصل مؤخراً إلى 100 مليون دولار ، وذلك بهدف تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ وبناء مؤسسات مصرفية قوية ماليا.

بدوره، يرى الخبير المصرفي والمستشار  المالي محمد سلامة في حديث مع "ًصدى نيوز" إن القطاع المصرفي يحتاج إلى بنك قوي للمنافسة  وتطوير الخدمات. 

ويضيف: "الخدمات المصرفية رائجة، وقدرة البنوك لتحقيق أرباح سهلة جدا"، لافتاً إلى أن هناك موشرات ودلائل تدعم فرضية  الحاجة إلى المنافسة فمعدل تكلفة مصادر الأموال أو ودائع العملاء منخفض  جدا دون الـ  1.25%؜ في حين أن معدل الفائدة على القروض مرتفعة وتتجاوز ٧%؜  وهذا هامش واسع . 

ونوه إلى أن البنوك تجبي رسوما على خدماتها كعمولة ادارة حساب او سحب نقدي من الصراف كما أن هوامش تسعير العملات الأجنبية مرتفعه بشكل كبير وغير مبررة أحيانا . 

ولفت إلى أن بنك "إسلامي" أو بنك مدعوم خليجيا، فكرة قديمة وجديدة، لكن هذه المرة طرحت بطريقه مجدية أكثر. 

وأشار إلى المطروح حاليا هو إنشاء بنك معاملات اسلامية برأس مال  100 مليون دولار. علما أن البنوك التي تعمل وفق الشريعة في فلسطين ليست سوى أذرع لبنوك تجارية أو على الأقل تملك البنوك التجارية حصصا فيها وعضوية في مجالس ادارتها.

ونوه إلى أن المطروح هو بنك اسلامي سيضخ استثماراً في الاقتصاد المحلي وسيدعم عملية التنيمة وخلق فرص عمل مباشرة، مؤكداً أن إنشاء بنك بهذه المواصفات سيدعم التوجه للشمول المالي وتطوير البيئة التكنولوجية المالية واستقطاب فئات جديدة من العملاء للبنوك وسيدعم المنافسة ويساعد في تطوير خدمات الصيرفة الاسلامية التي تنمو بمعدلات أكبر من البنوك التجارية في الإقليم.

ويقول: "المؤشرات المالية للبنوك قوية وتؤكد حاجتنا إلى وجود بنوك قوية قادرة على المنافسة لتطوير الخدمات وخفض تكلفتها، وتحسين مستوى  الخدمات التي تقدم للمواطنين".