"المالية الإسرائيلية" تتحرك لإغلاق مكاتب وزراء مخالفة في أبيب

اقتصاد صدى- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يعمل على تنفيذ قرار حكومي يقضي بإغلاق المكاتب الإضافية لبعض الوزراء في مدينة تل أبيب، في خطوة من شأنها أن توفّر مبالغ مالية طائلة على خزينة الدولة.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى دائرة المحاسب العام مؤخرا، يتبيّن أن ما لا يقل عن 7 وزراء يديرون مكاتب مزدوجة في تل أبيب، وهو ما يتعارض مع قرار الحكومة. ومن بين هؤلاء الوزراء: وزير العدل ياريف ليفين، ووزيرة المواصلات ميري ريغف، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير الثقافة ميكي زوهار، ووزيرة الابتكار غيلا غمليئيل، ووزير الرفاه حاييم كاتس. كما تم رصد مكتب إضافي لوزير الاتصالات شلومو كرعي، ووزيرة البيئة عيديت سيلمان. أما وزير الإسكان المستقيل يتسحاق غولدكنوفف، فكان لديه أيضا مكتب قبل استقالته.

وذكر التقرير أن وزير العدل ليفين، تحديدا، أقدم خلال الأيام الأخيرة على تغيير أقفال مكتبه في تل أبيب، في خطوة فسّرت على أنها محاولة لمنع دخول المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهراف-ميارة.

وفي حين يسمح للوزراء باستخدام مرافق حكومية قائمة في تل أبيب – خصوصا أيام الخميس – لعقد اجتماعات ومداولات مؤقتة، إلا أن وزارة المالية أكدت أنها ستمنع حتى هذا الاستخدام إذا تبيّن أنه يخالف قرار الحكومة.

ويعتزم طاقم خاص من دائرة المحاسب العام فحص جميع المكاتب المذكورة لتحديد مدى تعارضها مع القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها أو تنظيم استخدامها ضمن الأطر القانونية.