للمرة الثالثة.. "ترامب" يمدد مهلة بيع أعمال "تيك توك" بأمريكا

صدى نيوز - مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية لتصفية عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، ما يسمح للتطبيق الشهير بمواصلة العمل داخل الولايات المتحدة بينما تتواصل المفاوضات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان صدر يوم الثلاثاء: "كما قال الرئيس ترمب مراراً، هو لا يريد أن يتوقف تطبيق تيك توك عن العمل". وأضافت: "ستستمر هذه المهلة 90 يوماً، ستخصصها الإدارة لضمان إتمام الصفقة، بما يمكّن الشعب الأميركي من مواصلة استخدام تيك توك، مع ضمان حماية بياناتهم وأمنها".

يمنح هذا القرار شريان حياة جديداً للتطبيق واسع الانتشار الذي أثار قلقاً في واشنطن بشأن الأمن القومي، وتحول إلى نقطة توتر بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة لترمب، الذي يعتبر نفسه بارعاً في إبرام الصفقات، يمنحه هذا التأجيل وقتاً إضافياً لإتمام اتفاق معقد يتطلب وجود مشترٍ أميركي وموافقة من بكين.

الجمود في ظل حرب الرسوم الجمركية

كانت وتيرة التفاوض على الصفقة قد تباطأت في ظل تعثر العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق اتفاق جنيف الموقع في مايو لتخفيف الرسوم الجمركية المرهقة. وشهدت المفاوضات الأخيرة في لندن هذا الشهر محاولات للحد من التوترات، خاصة تلك المرتبطة بالوصول إلى تقنيات متقدمة ومعادن نادرة.

ووفقاً لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقاً، فإن التمديد الجديد الذي أعلنه ترمب سيصدر عبر أمر تنفيذي، ويمنح "بايت دانس" مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر بعد انتهاء الموعد النهائي السابق في 19 يونيو.

وكان قانون وقّعه الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي قد أمهل "بايت دانس" حتى 19 يناير لتصفية الوحدة الأميركية من "تيك توك"، لكن الشركة قاومت فكرة بيع هذا الأصل المربح الذي تُقدّر قيمته بين 20 و150 مليار دولار، بحسب شروط الصفقة والتقنيات المشمولة في عملية التصفية.

وكان ترمب قد مدّد المهلة لأول مرة بعد وقت قصير من توليه المنصب في يناير، ثم مدّدها مجدداً في أبريل. وقد يثير تحركه الأخير تساؤلات قانونية، إذ ينصّ القانون على أن للرئيس الحق في منح تأجيل لمرة واحدة مدته 90 يوماً فقط، في حال تحقق "تقدم ملموس" نحو إبرام الصفقة.

صفقة "أوراكل" المعلّقة

عند تمديده السابق في أبريل، قال ترمب إن صفقة الاستحواذ كانت شبه مكتملة، لكنه ادعى أن الصين غيّرت موقفها بسبب الحرب الجمركية بين البلدين، والتي شملت فرضه رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، وردّ بكين بالمثل. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المشرّعين في واشنطن، من الحزبين، سيعترض على هذا التمديد الجديد.

تلقت الإدارة الأميركية عدة عروض لشراء أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة، من بينها تحالف يضم شركة "أوراكل"، و"بلاكستون"، وعملاق رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز"، وكان هذا التحالف يُعتبر أبرز المنافسين.

وكان من المقرر، وفقاً للاقتراح، أن يمتلك المستثمرون الخارجيون الجدد 50% من عمليات "تيك توك" الأميركية، ضمن وحدة منفصلة عن "بايت دانس". كما سيملك مستثمرو "بايت دانس" الأميركيون الحاليون نحو 30% من الحصة، ما يخفض حصة الشركة الصينية إلى أقل من 20%، بما يضمن امتثالها لمتطلبات قانون الأمن القومي الأميركي. وكانت "أوراكل" ستأخذ حصة أقلية، وتوفر ضمانات أمنية لحماية بيانات المستخدمين.

لكن هذا الاقتراح كان سيُبقي خوارزمية التطبيق بيد الشركة الأم في الصين، وهو ما يُعد عاملاً مشجعاً للموافقة على المقترح من جانب الشركة والسلطات في بكين، لكنه يعرّض الصفقة لمعارضة من جانب المتشددين حيال الصين في الكونغرس، والذين يرون أن مثل هذا الترتيب يمنح بكين وصولاً مفرطاً إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، وقد ينتهك بنداً في القانون يشترط إزالة البرمجيات من السيطرة الصينية.

وكانت إدارة ترمب قريبة من إتمام الصفقة التي تشمل "أوراكل" قبيل الموعد النهائي السابق في 5 أبريل، لكن الصين امتنعت عن منح موافقتها عقب قرار الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.