من بينها مصر وسوريا.. أمريكا تدرس توسيع قائمة حظر السفر لتشمل مواطني 36 دولة

صدى نيوز - تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع نطاق قائمة حظر السفر لتشمل مواطني 36 دولة إضافية، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً في سياسة الهجرة التي تتبناها الإدارة الأميركية، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية.

وتنص المذكرة، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، على منح حكومات الدول المدرجة مهلة 60 يوماً لتقديم خطط تنفيذية والامتثال لمعايير ومتطلبات أمنية محددة حددتها الوزارة.

وفي حال عدم الالتزام، قد تواجه هذه الدول حظراً كلياً أو جزئياً على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وقد طلبت المذكرة من البعثات الدبلوماسية لهذه الدول تقديم خططها الأولية بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.

شركاء استراتيجيون وأغلبية إفريقية

تشمل القائمة المقترحة 25 دولة إفريقية، من بينها مصر وجيبوتي، وهما دولتان تعتبرهما واشنطن شريكين إقليميين مهمين، كما تضم دولاً من الكاريبي وآسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ، مثل غانا ونيجيريا وإثيوبيا وكمبوديا وسوريا وتنزانيا وزامبيا وغيرها.

وتُعد هذه القائمة توسعاً كبيراً للإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو حزيران الماضي، والذي فرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 13 دولة من بينها أفغانستان، وإيران، والسودان، وليبيا، إلى الولايات المتحدة.

أسباب متعددة وراء التهديد بالحظر

تضمنت المذكرة مجموعة من الأسباب التي تبرر فرض القيود، من بينها ضعف قدرة بعض الدول على إصدار وثائق هوية موثوقة، أو انتشار الفساد الحكومي، أو ارتفاع معدلات تجاوز فترات الإقامة من قبل رعاياها في الولايات المتحدة.

كما أشارت إلى مخاوف أمنية أخرى، مثل منح الجنسية مقابل الاستثمار دون متطلبات إقامة حقيقية، ومزاعم بوجود أنشطة «معادية للسامية أو مناهضة لأميركا» من بعض مواطني هذه الدول على الأراضي الأميركية.

ومع ذلك، ذكرت المذكرة أن التوصل إلى اتفاقيات إعادة قبول للمهاجرين المرحلين أو توقيع اتفاقيات «دولة ثالثة آمنة» قد يسهم في تخفيف القيود المفروضة على بعض الدول.

ويُذكر أن سياسات حظر السفر ليست جديدة في عهد ترامب، إذ أصدر في بداية ولايته الأولى عام 2017 قراراً بمنع دخول مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة، ما أثار احتجاجات واسعة ودعاوى قضائية، قبل أن تؤيد المحكمة العليا النسخة الثالثة من الحظر في يونيو حزيران 2018.

ورغم أن إدارة الرئيس جو بايدن ألغت تلك القرارات لاحقاً، إلا أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية الحالية بإعادة العمل بها وبتوسيعها لتكون «أقوى من ذي قبل»، وهو ما بدأت الإدارة في تنفيذه مع إعلان يونيو حزيران، ويبدو أنها ماضية في تعزيزه خلال الشهور المقبلة.

وأثارت هذه السياسات انتقادات من الحزب الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان، التي وصفتها بأنها تمييزية وتعكس توجهات عنصرية، خاصة في ظل تركزها على دول إفريقية أو ذات أغلبية مسلمة.

وتخشى العديد من الدول المدرجة في القائمة من تأثيرات هذه السياسات على علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة وعلى مصالح جالياتها المقيمة هناك.

ولا تزال تفاصيل موعد تنفيذ القيود الجديدة غير واضحة، إلا أن منح مهلة 60 يوماً يعكس رغبة الإدارة الأميركية في الضغط على هذه الدول لتقديم تنازلات أمنية وتنظيمية عاجلة لتفادي الحظر.