سموتريتش يهدد البنوك الإسرائيلية بعقوبات بسبب المستوطنين

ترجمة اقتصاد صدى - هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه سيروج لقانون فوري يلزم البنوك في إسرائيل بدفع تعويضات عالية لعملائها المتضررين من العقوبات الدولية.

ويأتي ذلك بعد تقارير عن نوايا عدة دول في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شخصية على مواطنين إسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على سبعة مستوطنين اتهمتهم بارتكاب أعمالاً إرهابية ضد مدنيين فلسطينيين. كما ذكرت قناة 12 العبرية.

إلا أنه مع قدوم إدارة دونالد ترمب، تم رفع العقوبات عن هؤلاء المستوطنين بعد بضعة أشهر من إعلانها من قبل إدارة جو بايدن.

وطالب سموتريتش، كما ترجم قسم اقتصادي صدى، بنك إسرائيل بمواصلة تقديم الخدمات المصرفية للمستوطنين الذين فرضت عليهم عقوبات.

ووفقًا للقناة، فإن هذا الطلب يعد غير مسبوق، ويمثل محاولة للتدخل في مداولات البنك المركزي، الذي يتمتع قانونًا باستقلالية تامة.

كما طلب سموتريتش من بنك إسرائيل ضمان عدم قدرة البنوك على التعاون مع العقوبات.

وقال سموتريتش في رسالته: إن سياسة إدارة المخاطر المسؤولة لا يمكن أن تتجاهل الثمن الباهظ الذي يفرضه الامتثال للعقوبات على المواطنين الإسرائيليين الملتزمين بالقانون، والذين يعملون نيابةً عن الدولة .. لا يمكن للبنوك أن تختار رأسًا صغيرًا وتتجاهل عملاءها دون أن تحرك ساكنًا. وفق قوله، كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي، البنوك إلى استخدام نفوذها القانوني والاقتصادي والدولي لمواجهة العقوبات الجائرة، وفق وصفه، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الأوروبية، وممارسة الضغط الدبلوماسي، والتعبير عن الاحتجاج العلني. كما قال.

وأضاف سموتريتش: إن أرباح البنوك المقلدة تسمح لها بتحمل مخاطر مدروسة لصالح عملائها، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالظلم الأخلاقي الوطني. وفق وصفه.

وأكد أنه في حال استمرت البنوك في ما أسماه "الامتثال الأعمى" للعقوبات والإضرار بعملائها، فإنه ينوي الترويج لتشريع قانوني فوري يلزم البنوك بدفع تعويضات عالية للعملاء الذين تضرروا نتيجة لذلك.

وقال سموتريتش كما ترجم قسم اقتصاد صدى، إنه في حال عدم تقديم النظام المصرفي ردًا مناسبًا، فإنه يعتزم إلزام بنك إسرائيل نفسه بتقديم خدمات الحسابات المصرفية للمواطنين الذين فرضت عليهم عقوبات. كما وصفها.

وتابع: لن تقبل دولة إسرائيل التدخل الأجنبي في شؤونها، وبالتأكيد لن تتخلى عن مواطنيها المخلصين في كفاحهم ضد نزع الشرعية الدولية. كما قال.

ورد بنك إسرائيل قائلاً: إن امتثال النظام المصرفي للمعايير الدولية المتعارف عليها ضروري للحفاظ على مكانته الدولية، وبالتالي للاقتصاد الإسرائيلي ككل، ومن المتوقع أن تنشر إدارة الرقابة المصرفية قريبًا مسودة توجيه توازن بين ضرورة حماية حقوق العملاء الذين فرضت عليهم عقوبات والالتزام الصارم بالمعايير الدولية المتعارف عليها، كما هو مرسخ في متطلبات الرقابة على البنوك خلال العامين الماضيين، ونود التأكيد على أن حل هذه المسألة ينبغي أن يأتي من المستوى السياسي.