الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

اقتصاد صدى- قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وفق البيان الصادر عن التكتل، متعهداً بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.

"يعلن الاتحاد الأوروبي قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا. الآن هو الوقت المناسب للشعب السوري ليتمكن من إعادة توحيد صفوفه وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة" وفق ما ورد بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل.

ورغم إلغاء العقوبات، أبقى الاتحاد الأوروبي على "العقوبات المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي". وورد بالبيان أن الاتحاد سيُطبّق "تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومَن يُؤججون عدم الاستقرار في سوريا".

التعهد بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا

تعهد الاتحاد الأوروبي بالالتزام "بالاضطلاع بدور قيادي في التعافي المبكر لسوريا وإعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات"، وفق ما ورد بالبيان.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل التعاون مع الحكومة "بشأن الخطوات التي تتخذها لتحقيق التطلعات وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الشعب السوري، دون تمييز"، كما تعهد بـ"النظر في مسألة التدابير التقييدية والعقوبات في سياق سوريا".

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قالت ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".

فصل جديد من العلاقات السورية الأوروبية

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على موقع "إكس": "سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلاً مشرقاً يليق بشعبها وحضارتها".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إن القرار "التاريخي" من قبل الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بمثابة "لحظة مفصلية، وبداية فصل جديد في العلاقات السورية الأوروبية يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل". كما وصفت القرار بأنه "يعكس التزاماً قانونياً ودبلوماسياً بدعم الانخراط البناء ومساندة انتقال سوريا نحو مستقبل قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي".

كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ تعليقاً جزئياً للعقوبات في فبراير، وخاصةً على قطاع الطاقة السوري وبعض البنوك، إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى القضية زخماً جديداً.

تهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة

وأكدت الحكومة السورية استعدادها "لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة". وأشارت إلى أن القرار سيتيح للسوريين المقيمين في أوروبا "إعادة الاستثمار في وطنهم، والعودة إليه، والمساهمة في إعادة إعمار وتطوير بلدهم". وأوضحت أن القرار "يشكل فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا".

بدأ الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الرئيس الذي تولى الحكم سنوات طويلة والذي كان حليف روسيا وإيران. 

بلغ عدد الكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا عقب التخفيف الذي أقره الاتحاد في فبراير، 83 كياناً، و324 شخصاً، فضلاً عن حظر الأسلحة، والقيود المفروضة على تصدير السلع والمعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج للقمع الداخلي والبرمجيات المستخدمة في التنصت والمراقبة، وحظر تجارة السلع التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي السوري. وكانت هذه العقوبات تم تمديدها آخر مرة حتى الأول من يونيو 2025.

رفع العقوبات الذي طال انتظاره، سينعكس إيجاباً على العديد من أوجه الاقتصاد السوري، لا سيما لناحية العودة إلى النظام المالي والتجارة العالمية، والتعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز المستثمرين. كما سيمثل من ناحية أخرى دفعة كبيرة للحكومة السورية التي تعاني من صعوبات في تأمين التمويلات لإعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد، وسيساعد البلاد أيضاً في الحصول على دعم من البنوك العالمية والمقرضين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

يعاني الاقتصاد السوري من انهيار حاد، حيث أشارت الأمم المتحدة بتقرير صدر في فبراير إلى أن 3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 90% من السكان، في حين ارتفع معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66%.

كما تأثر الاقتصاد بشدة جراء الحرب التي انطلقت في 2011، حيث قدّر التقرير الأممي إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاماً بنحو 800 مليار دولار، في وقت تضغط العقوبات الأممية على الاقتصاد رغم سقوط نظام بشار الأسد، وسط مطالبات من الحكومة ومعها دول المنطقة وعلى رأسها السعودية، برفع العقوبات نظراً لانتفاء السبب الذي فُرضت على أساسه.