تقرير: أكثر من 10 آلاف عامل فلسطيني يعملون حالياً بمستوطنات الضفة

ترجمة اقتصاد صدى - في حين أن المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي ​​يتأخر ولا يتخذ قرارا بشأن السماح بعودة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل من جديد، فإن عدد العمال الفلسطينيين المتوجهين للعمل في مستوطنات الضفة الغربية آخذ في التزايد، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. 

ووفق التقرير كما ترجم اقتصاد صدى: "بحسب بيانات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية، والمصانع، وأيضاً في بعض المستوطنات، تجاوز بالفعل 10 آلاف عامل. ويعمل نحو 8 آلاف فلسطيني في الصناعة، ونحو 1500 في الخدمات. ونحو 1300 في البناء وآخرون يعملون في الزراعة والصناعات الأخرى".

ويتابع التقرير: "بحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن الطلب على العمال الفلسطينيين  يأتي من شركات المقاولات الإسرائيلية التي توقفت أعمالها وتضررت، وأيضا من المستوطنات نفسها".

وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي أن هناك العديد من المشاريع توقفت وأموال كثيرة فقدها الناس.

وأضاف التقرير: "حدثت الزيادة في الطلب في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد انتخابات السلطات المحلية. وحتى ذلك الحين، ولأسباب واضحة، فضل رؤساء المجالس عدم التطرق إلى الموضوع. بعد الانتخابات، تم كسر السد، وبدأ الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية في تلقي العديد من الطلبات، أهمها تشغيل العمال".

وأكمل التقرير: "في مستوطنات الضفة الغربية، يكفي قرار قائد المنطقة الوسطى للموافقة على قبول العمال، في أعقاب الطلبات الكثيرة التي وردت من جهة، ورغبة بعض المستوطنين في عدم قبول الفلسطينيين من جهة أخرى، فقامت القيادة المركزية ببناء آلية بحيث لن يتم إجبار أي منطقة على قبول العمال".

وجاء في تقرير يديعوت أحرنوت: "بحسب القانون، إذا وافق الجنرال على دخول العمال إلى شركة يقع مصنعها داخل المستوطنة، فلا يمكن للمستوطنة الاعتراض قانونيا. ونظراً للحساسية فقد تقرر في القيادة عدم دخول العمال إلا بموافقة لجنة التسوية، تليها موافقة المجلس التابع له".

ووفق التقرير: "قبل الحرب، كان يعمل في مستوطنات الضفة الغربية حوالي 40 ألف عامل فلسطيني، وحوالي 100 ألف في إسرائيل. ويعمل اليوم في إسرائيل ما بين 6000 إلى 8000 عامل، وأكثر من 10000 عامل في مستوطنات الضفة".

وحسب التقرير العبري كما ترجم اقتصاد صدى: "ليست كل مستوطنة في الضفة مستعدة لاستقبال العمال الفلسطينيين، فقد قررت بعض المستوطنات عدم السماح بدخول العمالة في هذه المرحلة، وبعضها لم يقرر بعد ولم يصوت، وبعضها صوت ووافق، في حين لا يزال أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي يحظرون ذلك، ومع دخول العمال إلى إسرائيل، تحاول الأجهزة الأمنية التوصل إلى حلول مبتكرة من أجل إدخال القليل من المال إلى أراضي السلطة الفلسطينية، بهدف منع انهيارها". 

وجاء في التقرير: "من بين أمور أخرى، تمت الموافقة مؤخراً على دخول فلسطينيي الـ48 إلى جنين عبر معبر الجلمة، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب. وفي الأسبوع الأول من فتح المعبر، مرت عبره نحو 7000 مركبة، وحققت، بحسب التقديرات، دخلاً يقارب ثلاثة ملايين شيكل في نهاية هذا الأسبوع وحده. وبحسب التقديرات، من المتوقع فتح المزيد من المعابر لدخول فلسطينيي الـ48 إلى أراضي السلطة الفلسطينية".

وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي كما نقلت يديعوت أحرنوت أن "الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية هو في المقام الأول مصلحة أمنية إسرائيلية".

وأضاف: "عليكم أن تتذكروا أنه على الجانب الآخر هناك إيران وغيرها من المنظمات الإرهابية في الخارج، وهي على استعداد لاستثمار الكثير من الأموال والموارد لتمويل الإرهاب. بعد 7 أكتوبر، لم يرغب أحد في السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى المستوطنة أو أراضيها. اليوم الاتجاه مختلف تماما. في النهاية، أنت بحاجة إلى من يبني المنازل. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أصحاب القرار في هذه اللحظة منشغلون أساساً بقول لا، ويتجنبون تقديم الحلول".