بـ8 مليار دولار.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لدعم اقتصاد مصر

صدى نيوز - يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لدعم اقتصاد مصر، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في القاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

ستسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشيال تايمز عن مسؤولين لم تسمهم.

وبحسب المسؤولين، تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض تستحق في نهاية عام 2027.

ويمكن دفع نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار) من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور، وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، فضلًا عن تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط ​​في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ونقلت فايننشيال تايمز عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق "مهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفًا، "نحن قلقون بشأن الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد ثم يخرجون من هناك".

وقال المسؤول إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكًا مهمًا للتكتل.

وذكر وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس للصحيفة أن مصر لعبت "دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة اقتصادية وأزمة لاجئين خطيرة".

وقررت مصر الأسبوع الماضي تخفيض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 49.5 جنيه للدولار من 30.9 جنيه للدولار التي استقر عندها منذ يناير/ كانون الثاني 2023، كما وافق صندوق النقد الدولي، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، على رفع التمويل المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار فقط تم الاتفاق عليها عام 2022.

والاتفاق المقترح هو الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهد فيها الاتحاد بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين.

ويختتم الاتفاق شهورًا من المفاوضات التي تسارعت في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة والحرب اللاحقة، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة.

وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023.