تراجع القدرة الشرائية بنسبة 25% في السوق الفلسطينية

اقتصاد صدى: أفاد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي لـ اقتصاد صدى أن القدرة الشرائية للمستهلك انخفضت بنسبة 25% بعد أن شهدت ارتفاعا حادا مع بداية العدوان الإسرائيلي في 7 اكتوبر على قطاع غزة.

وأرجع القاضي هذا الانخفاض إلى  تراجع السيولة النقدية في السوق نتيجة عدم تسلم  الموظفين الرواتب، ومضي نحو شهر على منع سلطات الاحتلال العمال من العمل في الداخل الفلسطيني ما تتسب في فقدان السيولة.

ويخسر الاقتصاد الفلسطيني شهريا  نتيجة المنع الاسرائيلي للعمال من العمل في الداخل الفلسطيني أكثر من 1.2 مليار شيكل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 اكتوبر الماضي.

وبين القاضي لـ اقتصاد صدى أن تخوف الناس من استمرار الحرب وتداعياتها على مجمل الاقتصاد  تسبب في ركود بالحركة الشرائية وتغير في الأنماط الإستهلاكية والتي ترتكز حاليا على السلع الأساسية والإنفاق وفق الاحتياج المُلِح.

وتوقع القاضي أن تشهد الحركة الشرائية خلال الفترة المقبلة مزيداً من الانخفاض في ظل غياب اليقين حول العدوان الإسرائيلي وما تقوم به سلطات الإحتلال من اقتحامات وفصل المدن وهجمات المستوطنين مما يتسبب في التحويط النقدي الذي سينعكس على مختلف مجالات الحياة الاقتصادية.

وأشار القاضي إلى أهمية العروضات والتنزيلات التي تقوم بها المحلات التجارية لاستقطاب المواطنيين، مبينا ان المخزون التمويني في السوق يلبي احتياج المواطن من 3 شهور لسلعة الطحين و6 شهور للسلع الأساسية.