قرار بمنع التجار بيع ليرات ذهبية غير مدموغة

متابعة اقتصاد صدى- قرر وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إلزام تجار المعادن الثمينة بعدم بيع أو عرض أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة لدى مديرية المعادن الثمينة.

وتأتي تعلميات الوزير التي اطلع عليها اقتصاد صدى، تحقيقاً للمصلحة العامة في مجال موثقية المصوغات الذهبية المعروضة في المحال التجارية مالم يتم إثبات ان الليرات مسكوكات ذهبية.

وبيّن مدير الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة هيثم سماعنة، اهمية القرار في زيادة موثقية عيار الليرات في السوق الفلسطيني ووضع حداً لاي حالات تلاعب في المصوغات الذهبية وخاصة في الليرات الانجليزية والتركية.

وأشار سماعنة أن نسبة بسيطة من الليرات في السوق غير مدموغة وبالتالي يتوجب على الصاغة دمغ كافة انواع الليرات في موعد اقصاه 30 يوما تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 وبيّن سماعنة أن رسوم دمغ الليرة رمزية لا تزيد عن دينار ونصف، وبالتالي فإن أهمية الدمغ تمكن في حماية التاجر والمواطن على حد سواء.

ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة، وتجري عملية فحص المعادن الثمينة باستخدام أجهزة تعمل بالأشعة السينية تعطي نتائج دقيقة.

ومن الجدير ذكره أن مديرية المعادن الثمينة دمغت العام 2022 نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93 % عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.