لبنان يناشد الكويت بإعادة بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت
اقتصاد صدى- ناشد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.
وفي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كشف سلام، أنه بعث رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت ناشده فيها بإعادة بناء إهراءات القمح.
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع"، مضيفا أنه "طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي".
ولفت إلى أن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".
وأشار إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرت صوامع مرفأ بيروت، لأنها كانت تؤمن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، أما اليوم فلبنان يعتمد على استيراد القمح لتأمين حاجاته، وقد شكل الوضع في أوكرانيا تحديا، دفعنا إلى تنويع مصادر الاستيراد مثل رومانيا ودول أخرى في أوروبا، كما وقعنا اتفاقيات تعاون مع تركيا ومصر لتغطية حاجتنا، لافتا إلى أن هذا العمل أنجز مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعمه.
ولفت في هذا السياق: "في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهريا من 35 إلى 40 ألف طن قمح".
وقال: "على سبيل المثال ما يستهلكه لبنان خلال سنة من القمح تستهلكه مصر خلال 3 أسابيع وفي حال حصول نقص كبير بلبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون مصر الكبير، ولكن هذا الأمر لن يخرجنا من دائرة الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخير بتسليم القمح ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
محافظ سلطة النقد يطلع القنصلين البلجيكي والسويدي على أخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني
خلال لقاء مديرها.. مصطفى: الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي نموذج عملي
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء (16 ديسمبر)
انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل الشهر الماضي بنسبة 0.5%
مؤشر القدس يرتفع بشكل طفيف والبنوك الفلسطينية تعلن نتائجها المالية للربع الثالث 2025 بتباي...
أموال مجمّدة وفرص ضائعة.. طولكرم تفقد مشاريع بنحو مليار دولار
إسرائيل تقرر تمديد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة شهرين











