مؤشر الدولار يتراجع لأدنى مستوى خلال شهرين
اقتصاد صدى: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات الثلاثاء ليسجل أدنى مستوى خلال شهرين، بعد إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي باقتراب نهاية دورة التشديد النقدي.
وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- تراجعًا بنسبة 0.1% عند 101.89 نقطة، في تمام الساعة 06:06 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس المؤشر أدنى مستوى منذ الحادي عشر من مايو عند 101.67 نقطة.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.1% عند 1.0994 دولار، بعد أن ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته خلال شهرين عند 1.1028 دولار.
وانخفض الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% عند 1.2897 دولار، بعد أن لامس الإسترليني أعلى مستوى خلال 15 شهرًا عند 1.2936 دولارًا، حيث سجل نمو الأجور البريطانية مستوى قياسيًا، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا لتشديد السياسة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم.
وخسرت عملة الولايات المتحدة أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.45% عند 140.68 ين، بعد أن لامست أدنى مستوى خلال أربعة أسابيع عند 140.16 ين.
وأظهر مسح صدر الإثنين من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول توقعات المستهلكين في يونيو، أن توقعات التضخم على المدى القريب قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021.
وتراجعت توقعات الأسواق بطول فترة التشديد النقدي، بعد تصريحات "مايكل بار" نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، والذي قال في اجتماع مركز السياسات من الحزبين: "خلال العام الماضي، أحرزنا الكثير من التقدم في السياسة النقدية، أعتقد أننا قريبون، وأمامنا القليل من العمل للقيام به".
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء، قبل مؤشر أسعار المنتجين الخميس، لاستشراف المزيد عن مسار الاحتياطي الفيدرالي المتوقع خلال الفترة المقبلة.
الاقتصاد الإسرائيلي: زيادة كبيرة في الإنفاق على الجوانب الاجتماعية نتيجة الحرب
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الاثنين (13 تموز)
سلطة النقد تعقد ورشة تعريفية بالهوية الرقمية iDplus لممثلي المؤسسات الحكومية
التنمية المستدامة ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات في محافظة بيت لحم
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الأحد (12 تموز)
إسرائيل: نصف ورشات البناء متوقفة بسبب الفشل في تعويض العمال الفلسطينيين
البيع على المخطط.. تعثر مشاريع عقارية يفرض ضرورة إقرار منظومة قانونية وإدارية متكاملة






