وزير المالية الكويتي يستقيل بعد خلافات داخل الحكومة

اقتصاد صدى - أكد وزير المالية الكويتي مناف الهاجري تقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.

وجاءت الاستقالة بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وتسبب الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.

استقالة وزير المالية الكويتي مناف الهاجري، شكلت صدمة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد، بعدما استبشرت خيراً في توليه حقيبة وزارة المالية المنوطة بها مهمة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتشكل جسر عبور نحو ميزانية مستدامة تعزز قوة المالية العامة للدولة وتحافظ على الرفاهية للأجيال القادمة، خاصة وأن الهاجري يملك خبرات اقتصادية واستثمارية طويلة، فقد شغل في السنوات الماضية منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس الإدارات واللجان في القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير الربحية.