المحكمة توقف "مؤقتاً" قرار سلطة النقد بتعيين مراقب عام على البنك الوطني وعزل رئيس مجلس الإدارة

اقتصاد صدى- حصل اقتصاد صدى على نسخة من القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الفلسطينية القاضي بوقف قرار سلطة النقد الفلسطينية مؤقتاً لتعيين مراقب عام على البنك الوطني (رامي تخمان) وإلغاء عزل رئيس مجلس الإدارة (سمير زريق) وإلغاء الاجتماع الهيئة العامة.

وجاء في قرار المحكمة أنه عملاً بأحكام المادة 21 من القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم 41 لسنة 2020 ومع عدم المساس بأصل الحق تقرر، قبول الطلب موضوعاً ووقف تنفيذ القرارات الثلاثة محل الطعن أعلاه، مؤقتاً، لحين البت في الدعوى الإدارية رقم 118/2023.

كما تقرر إلزام المستدعيان بتقديم كفالة عطل وضرر عدلية بقيمة خمسين ألف دينار أردني، لكل واحد منهما، تضمن للمستدعي ضدهم كل عطل وضرر قد يلحق بهم إذا تبين أن المستدعيان غير محقان في طلبهما الماثل. 

كما تقرر تأجيل البت بالرسوم المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة لحين البت في الدعوى الأصلية. 

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أعلنت في 1/6/2023، عن تعيين رامي تخمان، مراقب مؤقت للإشراف على مجلس إدارة البنك الوطني.

ودعت سلطة النقد، الهيئة العامة الغير عادية للانعقاد في الحادي عشر من الشهر الجاري، من أجل إعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعد وقف عمل الحالي بعد الاستقالات الأخيرة.

وبينت أن القرار اتخذ في ضوء استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، ما يؤثر بشكل جوهري على منظومة الحوكمة وفق القوانين المتبعة.